قامت محكمة إسرئيلية بإصدار حكماً يتعويض جنود صهاينة وفي سابقة قضائية تعبر عن الصلف الإسرائيلي وتغيب جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، كشف النقاب اليوم أن المحكمة اللوائية في القدس أصدرت حكما يفرض على السلطة الفلسطينية بتعويض مصابي عملية استهدفت إسرائيليين،وقضى الحكم بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض ضحايا عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون في القدس عام 2001. وفي العملية المذكورة قتل شاب وزوجته وشقيقها وأصيبت طفلاهما بجراح،وحسب القرار تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تعويض مقتل وإصابة العائلة، وبررت المحكمة قرارها بأن الخلية التي نفذت الهجوم تلقت أموالا من السلطة، دون أن توضح ماهية هذا التحويل،ويأتي هذا الحكم بالرغم من آلاف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعمليات القتل شبه اليومية. ولدى سلطات الاحتلال وسائل عديدة لفرض مثل هذا الحكم حيث بإمكانها خصم مبلغ التعويض من عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.