صحف دولية: استمرار احتجاجات هونج كونج يعصف بالاقتصاد العالمى

تعد هذه الاحتجاجات هي الأسوأ في هونج كونج منذ أن استأنفت الصين حكمها للمستعمرة البريطانية السابقة عام 1997 وتمثل أحد أكبر التحديات السياسية أمام بكين منذ أن قمعت احتجاجات تطالب بالديمقراطية في ميدان تيانانمين عام 1989.
قالت صحيفة " يو إس إيه توداي" الأمريكية الضوء على الاحتجاجات التي تشهدها هونج كونج في الوقت الحالي وما لذلك من تداعيات على النظام الاقتصادي العالمي، إن تلك الأحداث لم تصل إلى الحد الذي تثير معه مخاوف من أن المنطقة سوف تصبح مصدر القلق القادم للاقتصاد العالمي.
وأكدت الصحيفة إنه بالرغم من ذلك، فإن مثل تلك المخاوف سوف تتنامى إذا ما زادت وتيرة الصراع ووقعت الصين في هذا الشرك، وفقا لما ذكره خبراء اقتصاديون.
ونسبت الصحيفة ل بل أدامز، كبير الخبراء الإقتصاديين العالميين في مؤسسة " بي إن سي فاينانشيال جروب" PNC Financial Group قوله إن هونج كونج إقليم صغير ينتج ما نسبته 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار أدامز إلى أن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج والتي لم تتحول إلى أعمال عنف حتى الآن سيكون لها تداعيات محدودة على الأرجح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وقدرت مؤسسة " أي إتش إس جلوبال إنسايت" أن يسجل اقتصاد هونج كونج نموا بنسبة 2.5% و 3.2% في 2014 و 2015 على الترتيب.
وأوضحت " يو إس إيه توداي" أن هونج كونج شريك تجاري صغير للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل ما نسبته 0.3% منم الواردات الأمريكية و2.7% من صادراتها، وفقا لتقديرات مكتب التجارة الأمريكية .
واستطرد أدامز بقوله إنه على المدى القصير، يمكن للاضطرابات المستمرة أن تتسبب في شل حركة التجارة في عطلة " الأسبوع الذهبي" في الصين والمقرر لها في الأيام القليلة المقبلة والتي يطير فيها السياح الصينيون إلى هونج كونج، كما أنه من المتوقع أن تشهد مبيعات متاجر المجوهرات ومتاجر السلع الكمالية الأخرى هبوطا، فضلا عن تراجع مؤشرات أسواق الأسهم الأسيوية على نحو أوسع وكذلك تأثير أسواق الأسهم الأمريكية وإن كان على نحو متواضع.
وقالت الصحيفة إنه من بين المخاطر الكبرى الناجمة عن الوضع الجاري في هونج كونج هو إمتداد المظاهرات إلى الصين، ما سيمزق ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا محالة، علما بأن الصين تعد شريكا تجاريا أساسيا للولايات المتحدة، حيث تمثل حوالي ربع الواردات الأمريكية و 8.5% من صادراتها.
وعلاوة على ذلك، يتوجس المحللون خيفة من أن تؤثر الأحداث الراهنة في هونج كونج على كون الأخيرة مركزا ماليا رئيسيا يزود بكين برأس المال، ما يعني أن تصاعد حدة الاحتجاجات من الممكن أن يضر بالاستثمارات الأمريكية في الصين، علاوة على تقويض النمو الاقتصادي للصين وإحداث هزة في الاقتصاد العالمي بالتبعية.
ومن الممكن أن يقع السيناريو الأسوأ إذا ما بادرت بكين بإرسال قوات إلى هونج كونج، ما سوف يستدعي فرض عقوات تجارية عليها من الدول الأخرى، حسبما توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" Capital Economics الاستشارية.
وقال جون هيجينز و جريث ليزر من كابيتال إيكونوميكس إن " أية مؤشرات على تنامي التوترات بين بقية العالم وقوى اقتصادية عالمية سوف يقضي بدوره على شيهة المستثمرين".
من جهته، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المظاهرات التي تشهدها شوارع هونج كونج من غير المرجح أن تؤثر على اقتصادها الوطني، أو حتى على الاقتصاديات الآسيوية على نطاق أوسع، وفقا لما ذكره شانج- جين وي كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي.
ورأى وي في تصريحات حصرية ل"وول ستريت جورنال" أن الأسس القوية للاقتصاديات الناشئة في آسيا مستمرة في دعم النمو وتعويض الأداء المتباطئ للاقتصاديات المتقدمة مثل اليابان وأوروبا، أو حتى أية تأثير ناتج عن التطورات المحتملة في السياسة النقدية الأمريكية.
وكان بنك التنمية الآسيوي قد قدر الشهر الماضي حجم النمو المتوقع للاقتصاديات النامية في آسيا بما نسبته 6.2% في 2014.