قال "صلاح البردويل" القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح خاص لوكالة "صفا" عصر الأحد أن "التفاهمات التي جرت بين حركته وحركة فتح في العاصمة المصرية القاهرة الخميس الماضي هي جهود لتفسير الاتفاقات الأصلية في القاهرة وليست اتفاقية جديدة". وأكد البردويل "على شمولية تطبيق اتفاق المصالحة والسير بشكل متزامن في كل الملفات وخاصة تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية". وشدد البردويل على ضرورة أن تعمل حكومة التوافق الفلسطينية في ظل مرجعية قانونية رقابية متمثلة في المجلس التشريعي مما يتطلب سرعة دعوة المجلس للانعقاد كأولوية بالغة الأهمية. واعتبر أن إعادة اعمار قطاع غزة وتسكين الموظفين كذلك من الأولويات التي يجب استكمالها في أسرع وقت ممكن. وأضاف القيادي في حماس "من الضروري كذلك الالتزام بالسقف المحدد لحكومة التوافق الوطني والإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني". واتفقت حركتا حماس وفتح الخميس على البدء الفوري بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في نيسان/أبريل الماضي، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة مسار اللجان المنبثقة عنها وتسهيل عمل حكومة التوافق. وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق ورئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد مساء الخميس في مؤتمر مشترك عقد في العاصمة المصرية القاهرة الاتفاق بين الوفدين على كافة القضايا الشائكة بينهما. وقال أبو مرزوق إن الاتفاق تضمن آليات تنص على سرعة عقد المجلس التشريعي ولجان الحريات والمصالحة المجتمعية، كما اتفق على طريقة لحل أزمة ملف رواتب الموظفين في غزة الذي يهم شريحة كبيرة من شعبنا الفلسطيني. وأشار إلى أن اللقاءات ناقشت تسهيل عمل حكومة التوافق وأعمال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم كل آليات إنجاحه، مؤكدا أن حكومة التوافق ستشرف على كافة المعابر مع القطاع وسيعود الموظفون إلى عملهم فيها. وأكد أبو مرزوق أن الاتفاق كان شاملا وكاملا وأن اللقاءات بين الوفدين كانت مهمة للغاية وتطلعت إلى كافة القضايا والمشاكل التي حالت دون الوصول إلى القضايا الشاملة وتم معالجتها بشكل كامل وشامل، لكنه استدرك: "نحن بانتظار التطبيق وسنظل على متابعة مباشرة". من جانبه ذكر الأحد أنه تم التوافق على إزالة كافة العقبات أمام حكومة التوافق وتشكيل لجنة متابعة من الحركتين وبقية فصائل العمل الوطني لمساندة الحكومة في تنفيذ مهامها وتوحيد كافة المؤسسات وحل قضايا الموظفين سواء من كانوا قبل الانقسام أو بعده.