حواس: «قانون حماية الآثار» سيعظم دخلها لمنافسة السياحة وقناة السويس

وصف الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موافقة مجلس الوزراء على قانون حماية الآثار الجديد، بأنه «قرار عظيم جداً، وسيجعلها مورداً حقيقياً للدخل القومى مساويا للسياحة وقناة السويس».
وقال حواس : «إن القانون الجديد سيجعل إنتاج النماذج الأثرية من حق المجلس الأعلى للآثار فقط، ومن يرد أن ينتج هذه النماذج عليه الحصول على تصريح من المجلس، شرط ألا يصنع نماذج طبق الأصل»، مشيراً إلى أن هذا القانون «سيطبق داخل مصر وخارجها، مما سيضع حداً للمستنسخات الأثرية الصينية».
وأشار حواس إلى أنه «تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار على إنشاء مصانع لإنتاج النماذج الأثرية بخاتم المتحف المصرى، بمدينة 6 أكتوبر، وتوزيعها وبيعها فى جميع أنحاء العالم».
وقال إنه تم من خلال القانون الجديد التأكيد على مسألة «حقوق الملكية» بالنسبة للأهرامات والقطع الأثرية المهمة، «حيث لا يمكن استغلالها بشكل تجارى إلا بموافقة الآثار، وبعد دفع رسوم مقابل ذلك». وأكد حواس أن القانون «يغلظ عقوبة سرقة الآثار»، حيث تصل إلى 25 سنة، مشيراً إلى أنه «تم فتح 28 وحدة أثرية بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، للمساهمة فى ضبط عمليات تهريب الآثار».
وقال الأمين العام إن القانون «سيؤدى إلى القضاء على التعديات على المناطق الأثرية، البالغ عددها 8 آلاف تعد، كما يتيح رفع قضايا داخل مصر على المتاحف الدولية التى ترفض إعادة آثار مصرية مسروقة، وهذا سيساهم فى عملية استرداد الآثار». وأضاف أنه من بين البنود المهمة فى القانون «إلغاء حيازة الآثار»، التى كانت موجودة فى القانون الحالى رقم 117 لسنة 1983، والتى تؤدى إلى «سرقة الآثار» على حد قوله.
وتابع أن القانون «يلغى أيضاً نسبة 10٪ من المكتشفات الأثرية التى تحصل عليها البعثات الأجنبية»، مؤكداً أن القانون هو نتاج جهد 4 سنوات من خبراء القانون والآثار.
فى سياق متصل، تعرض اللجنة الدائمة للآثار المصرية قراراً الأسبوع المقبل على الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يحدد شروط إقامة الحفلات بالمناطق الأثرية ويمنع إقامتها داخل الأهرامات ومعبد الأقصر.
وقال حواس إن حفل إجراء قرعة المونديال بساحة معبد الأقصر «كان درساً كبيراً للمسؤولين عن الآثار»، موضحاً أن القائمين على الحفل «لم يراعوا القيمة والطبيعة الأثرية للمعبد وقاموا بالعديد من التجاوزات، من بينها فرش سجاد فى أرضية المعبد الأثرى».
وأضاف: «إنه بناء على هذا الدرس فقد قررنا عدم إعطاء موافقات على إقامة أى نوع من الحفلات داخل المعبد، ومن يرد إقامة حفلة أو نشاط يمكن أن يستخدم المعبد أو الهرم كخلفية فقط، ولا يقيم النشاط داخله».
وأشار إلى أن اللجنة الدائمة وضعت شروطاً خاصة بهذه المسألة، ومن المنتظر أن تعرض قرارها على الأمين العام الأسبوع المقبل.