زاهى حواس: «زعلان» من مجلس الشعب لتأخير قانون حماية الآثار

أعرب الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن أسفه واستيائه لعدم إقرار مشروع قانون حماية الآثار فى مجلس الشعب قبل انقضاء الدورة البرلمانية أمس الأول.
وقال فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: أنا حزين جداً و«زعلان» من مجلس الشعب لأنه قرر مناقشة القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة أننى عكفت على دراسة هذا القانون لمدة 4 سنوات قبل تقديمه للمجلس كما أن به مميزات عديدة، ومصر فى حاجة ملحة لها منها أن عقوبة الاتجار فى الآثار تقدر ب«25 سنة» سجناً إضافة إلى أن التمغة المقررة على الآثار المصرية فى حال تطبيق قانون حماية الآثار ستأتى بدخل قومى للبلد يعادل دخل قناة السويس.
وحول الدعوى القضائية التى تقدم بها النائب أحمد عبدالقادر، أمين سر لجنة الشؤون العربية فى مجلس الشعب، لمحاكمة أبناء رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرييل شارون بتهمة سرقة الآثار المصرية وبيعها فى تل أبيب، أكد «حواس» أن الدكتور عبدالحليم نور الدين، رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق، ترأس أكثر من بعثة سافرت لإسرائيل لحصر الآثار المصرية المهربة والموجودة هناك، لافتاً إلى أنه على علم بأن تلك البعثات تمكنت من استعادة نسبة كبيرة من الآثار التى تم تهريبها.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد عبدالقادر ل«المصرى اليوم» إنه يتضامن مع الدكتور حواس فى استيائه من عدم خروج مشروع قانون حماية الآثار للنور فى الدورة البرلمانية المنقضية، خاصة أن اللواء أحمد أبوطالب، رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشعب، اعترف أثناء مناقشته طلب الإحاطة الذى تقدمت به لرئيس الوزراء ووزير الثقافة حول تهريب الآثار المصرية بأن هناك مجاملات بين كبار المسؤولين فى قطاع الآثار المصرية، وتلك العبارة دعمت موقفى أثناء المناقشات. وأضاف عبدالقادر أن لجنة الثقافة فى المجلس أوصت بالبحث فى الموضوع لكشف أسماء هؤلاء المسؤولين.