بلاغ للنائب العام يتهم المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية و5 سفراء بالتزوير

تقدمت السفيرة فاطمة حسين ببلاغ للنائب العام برقم 3783 بتاريخ 26 فبراير 2009 تطالبه فيه باستعجال استدعاء 6 سفراء للتحقيق معهم في تهمة التزوير في محررات رسمية ومن ضمنهم السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وقالت السفيرة فاطمة حسين: «في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2003 تقدمت بطعن ضد القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية بجلسة 18 يناير 2002 بمجازاتي بعقوبة اللوم وطلبت في الطعن وقف تنفيذ هذا القرار، وبجلسة يوم السبت المنعقدة في 14 مايو 2005 برئاسة المستشار السيد محمد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر ضدي بعد ثبوت واقعة التزوير في أوراق التحقيق من قبل 6 سفراء وهم أعضاء اللجنة التي شكلت من أجل التحقيق معي فيما نسبوه إلي من استخدام أسلوب تهكمي وألفاظ لا تليق في مذكرة مرفوعة إلي الوزير وهم: مي أبوالدهب، رئيسا للجنة، وعضوية السفراء: محمد شعبان ممثل مصر لدي الأمم المتحدة في لجنة الإعلام وسليمان عواد، المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية حالياً، ومحمد السيد عباس«بالمعاش» ومصطفي عبد الكريم، مساعد وزير الخارجية لشئون مجلس الشعب حالياً وحسين مبارك سفير مصر في إحدى دول أوروبا، وهؤلاء كانوا في ذات الوقت ضمن أعضاء مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك في العام 2002.
وذكرت السفيرة أنها طعنت علي قرار إحالتها إلي المجلس التأديبي لأنه أورد عدداً من الاتهامات لم تصدر منها وهي مخاطبتها الوزير بأسلوب غير لائق وتجاوزها في التخاطب مع زملائها ورؤسائها إلي جانب اتهامها بمخاطبة جهات خارج وزارة الخارجية بدون إذن والتشهير والإساءة إلي رؤسائها في العمل بتحرير مذكرات إلي الأجهزة الرئاسية بالوزارة نافية كل هذا وطعنت علي قرار إحالتها للتأديب العام بمجلس الدولة.
ولفتت إلي أنها تقدمت بمستندات تثبت عدم صحة هذه الاتهامات وبطلان التحقيق الذي أجري معها لما شابه من تزوير في أوراق ومذكرات التحقيق معها ولهذا رأت المحكمة الإدارية العليا إحالة أوراق التحقيق إلي مصلحة الطب الشرعي لتوضيح ما إذا كانت مزورة أم لا وأوضحت السفيرة فاطمة: إن «تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة المقدم إلي محكمة شمال القاهرة الدائرة الرابعة مدني في الدعوي رقم 3023 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة كشف أن ثمة تعديلات وإضافات أدخلت علي التحقيق الذي أجري معي، بعضها في ظرف كتابي معاصر للظرف الكتابي الذي كتبت فيه وبعضها في ظرف كتابي لاحق عليه وبعضها بقلم جرافيتي يغاير القلم الذي كتبت به جميع عبارات محضر التحقيق وبعضها بيد كاتب آخر وبمداد قلم جاف آخر يختلف في الخواص الضوئية عن المداد المحررة به بقية العبارات، فضلاً عما أورده الخبير في عجز تقريره من أن التوقيعات المحررة بأسلوب الفرمة الثانية بنهاية السطر الأخير بتلك الصفحة قد أفرغت في ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي الذي دونت فيه العبارات المحررة بالمداد السائل الأسود أدني عبارات المحضر وحررت بخط مختلف .
وتتابع السفيرة فاطمة: «بهذا يكون هؤلاء السفراء الستة متهمين بالتزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون، ورغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بثبوت التزوير عليهم ورغم البلاغات التي تقدمت إلي النائب العام لم تتم إحالتهم إلي التحقيق أو المحاكمة بل لم يتم استدعاؤهم حتي الآن، ولذا تقدمت باستعجال إلي النائب العام لكي يطلب استدعاءهم والتحقيق معهم في جريمة التزوير بعد ثبوتها بتقرير الطب الشرعي وحكم الإدارية العليا منوهة بأنها قدمت المستندات اللازمة إلي النائب العام منذ 3 سنوات، ولكن دون جدوي.
وتساءلت السفيرة فاطمة: «لمصلحة من لا يتحرك النائب العام للتحقيق مع هؤلاء المتهمين؟.. هل لأنهم في مناصب قيادية؟.