منظمة إغاثة بدارفور تعترف "بالتجسس" لصالح المحكمة الجنائية

اعترفت منظمة إغاثة بدارفور بأنّها بحثت في إحدى المراحل التعاونَ مع المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، مشيرة إلى أنّها رفضت الفكرة بعد ذلك.
و"لجنة الإنقاذ الدولية" واحدة من بين 13 منظمة غير حكومية أجنبية للمعونة الإنسانية طردتها الحكومة السودانية من دارفور، بسبب ما تقول الحكومة السودانية: إنها تتعاون مع المحكمة الدولية في تحقيقها بخصوص الرئيس عمر حسن البشير.
وكان سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم أكّد أنّ "لجنة الإنقاذ الدولية" من أكبر منظمات الإغاثة المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد الحليم: إنّها لم تساعد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فحسب بل ووقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة لتعزيز تعاونها. إلا أن المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية ميليسا وينكلر نفت أن تكون أن المنظمة وقعت أي اتفاق مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، لكنها أقرت بأنها بحثت في وقت من الأوقات التعاون مع المحكمة الجنائية.
وكشف عن مذكرة مؤخرًا كتبها جوزيف أجوتان، وهو موظف في المنظمة، إلى رؤسائه في يوليو عام 2005 يعرض الخطوط العامة للتعاون مع المحكمة قائلاً: إنه أمرٌ يمكن تبريره؛ لأن عمل المحكمة سيساعد الشعب السوداني وسيقر العدالة الجنائية".
وقالت وينكلر: "راجعت الإدارة العليا للجنة الإنقاذ الدولية مسودة الوثيقة ورفضتها كسياسة للجنة. والسياسة التي اعتمدت في وقت لاحق توجه موظفي اللجنة بشكل محدد إلى عدم الاتصال بأي شكل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم مساعدة تحقيقات المحكمة".
وهونت وينكر من شأن المذكرة التي قدمها أجوتان وأضافت: إن إدارة المنظمة لم تفكر جديًا في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الإدارة قرأت المذكرة ورفضت الاقتراحات الواردة فيها على الفور.
وأوضحت "أن السودان حصل على المذكرة واستخدم مقتطفات منها على نحو غير صحيح كأساس لاتهام لجنة الإنقاذ الدولية بتقديم معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وتستخدم الأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية منذ عام 2003 في إطار الجهود الضخمة التي تشرف عليها لتقديم المعونة الإنسانية للنازحين داخليًا في منطقة دارفور في غرب السودان.
ومن جانبه قال جون هولمز (المسئول عن الإغاثة في الأمم المتحدة) للصحفيين: إن المنظمات غير الحكومية كان عليها أن تقرّر بنفسها ما إذا كانت ستتعاون أو لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية". مؤكدًا أن الأمم المتحدة تحثّ جماعات الإغاثة على أن تحذو حذو الأمم المتحدة وأن تلتزم بمبادئ الحياد والاستقلال وعدم الانحياز.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق هذا الشهر مذكرة بتوقيف البشير بعد أن وَجَّه إليه قضاتها سبع تُهَم بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وقد أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أنه يرغب بإخراج كافة منظمات الإغاثة الدولية من البلاد خلال عام، مشيرًا إلى أن هيئات الإغاثة السودانية قد تتولى مسئولية توزيع المساعدات على مستحقيها في جميع أنحاء البلاد في المستقبل.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد من العسكريين وقوات الأمن في العاصمة الخرطوم قال البشير: إنه بإمكان منظمات الإغاثة الأجنبية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المطارات، ومن ثم يُناط بالمنظمات السودانية الاهتمام بتلك المساعدات وتوزيعها على المحتاجين".
واتهم البشير منظمات الإغاثة الأجنبية بالتجسُّس على السودان لصالح المحكمة الجنائية الدولية، وقال: إن على كافة منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان مغادرة البلاد.