المقاومة الشعبية ترفض اشتراط التزام الحكومة الفلسطينية القادمة بالاتفاقات التي وقعتها المنظمة

أكدت "لجان المقاومة الشعبية" رفضها إلزام الحكومة الفلسطينية المراد تشكيلها بناءً على حوار القاهرة بالتزامات "منظمة التحرير الفلسطينية"، مشددةً أنه يكفي احترام هذه الاتفاقات.
وقال أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة وعضو وفدها لحوار القاهرة في تصريح له من القاهرة : "هناك بعض العقبات تواجه لجنة الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بالبرنامج السياسي، واعتراف الحكومة الجديدة والتزامها باتفاقيات منظمة التحرير، وهذا الأمر غير مقبول، حيث لا يمكن أن نخضع لشروط خارجية، وخاصة الرباعية الدولية".
وأضاف: "هناك صيغة أخرى تقول باحترام اتفاقيات منظمة التحرير دون شرط الالتزام بها، وهي قد تكون صيغة مقبولة ومخرجًا من هذا المأزق".
وأكد أبو مجاهد أن هناك ملفات تم إنجازها، وأن بعضًا أخر من الملفات تعتريه بعض العقبات التي يسعى الجميع إلى تذليها من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية، كاشفًا عن لقاءٍ عُقد بمقر المخابرات المصرية العامة من أجل تذليل بعض العقبات التي تعترض طريق عمل اللجان، متوجهًا بالتحية للدور المصري في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث باسم اللجان بأن الأمور الشائكة في لجان الحوار، خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي في ملف الحكومة، والمجلس الوطني في ملف المنظمة، سوف تتم إحالتها إلى لجنة الأمناء لبحثها وللخروج بصيغة ترضي الأطراف المتحاورة.
وأكد أبو مجاهد بأن النية معقودة لدى الجميع، وخاصة حركتي "حماس" و"فتح" بضرورة إنجاح الحوار، وإنهاء حالة الانقسام، والخروج باتفاقٍ يحمي الحقوق والثوابت، ويحفظ المقاومة، معتبرًا أن الاتفاق وإنهاء الانقسام أمرٌ حتميٌّ، وأن عمل لجان الحوار ليس مرتبطًا بوقتٍ محددٍ، وأن الجميع ليس مضغوطًا بعامل الوقت، ولكن المطلوب اتفاقٌ يُفرح شعبنا، ويعزز وحدتنا.