"باكستان".. المعارضة تعلن الخميس يوم الحسم فى الرد على الحكومة

فى ظل تفاقم الأزمة السياسية في باكستان، والتى توجهت نحو التصعيد، بعد وصول المفاوضات بين الحكومة الباكستانية والمعارضة إلى طريق مسدود، نتيجة تشبث طرفي الأزمة بمواقفهما. وفي وقت اتهمت فيه الحكومة زعيمي المعارضة، عمران خان (حركة "الإنصاف") وطاهر القادري (حزب "تحريك عوامي") بعدم الجدّية، شدّد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، على أنّ رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وهو مطلب أساسي للمعارضة، لن يستقيل بأيّ حال من الأحوال، وأنّ الحكومة لن تلجأ إلى العنف في التعامل مع المحتجين.
وأعلن خان والقادري أنّ، اليوم الخميس، هو يوم الحسم في مسعى إلى إطاحة حكومة نواز شريف، مطالبين سكان العاصمة إسلام آباد، ومدينة روالبندي، وغيرهما من المدن القريبة، الحضور أمام مقرّ البرلمان والمشاركة في الاعتصامات المفتوحة. وأكد خان أنه سيعلن استراتيجيته الجديدة، مساء اليوم، التي ستكون في إطار الدستور، لكنّها ستكون حاسمة، مشيراً إلى أن المفاوضات لا يعوّل عليها.
أما القادري، فقد أوضح بعد فشل الحوار بينه وبين وفد الحكومة، أنّه سيلقي، مساء اليوم، خطابه الأخير. ووصف اليوم بأنّه "انتصار الثورة". كما ألقى باللائمة على الحكومة في فشل المفاوضات، وحملها مسؤولية العواقب الوخيمة نتيجة رفضها مطالب المعارضة، وإصرار رئيس الوزراء على التشبث بمنصبه.
غير أن الحكومة الباكستانية تدّعي عكس ذلك، ورأى القيادي في حزب "الرابطة الإسلامية" الحاكم ووزير السكة الحديدية، خواجة سعد رفيق، أنّ سبب فشل المفاوضات، هو عدم وجود الليونة في مواقف المعارضة. وقال: "إن طلب استقالة رئيس الوزراء غير دستوري، ولن تقبله الحكومة، لا سيما وأن الأحزاب السياسية كافة تقف إلى جانب رئيس الوزراء والحكومة الباكستانية.
بدوره، أصرّ وزير الدفاع، خواجة آصف، على أنّ الحكومة لن تلجأ إلى العنف في التعامل مع المعتصمين، غير أنّه حذّر المحتجين من الدخول إلى مقارّ حكومية مهمة داخل المنطقة الحمراء، موضحاً أن الاعتصامات الحالية معارضة تماماً للدستور، غير أنّ الحكومة تتحملها لمصلحة البلاد.
وكانت عملية الحوار بين القادري والحكومة قد تعثرت بعد رفض الأخيرة مطلبين أساسيين للقادري، لتمديد المهلة الممنوحة للحكومة لبحث بقية المطالب، وهما، تسجيل قضية جنائية ضدّ 21 متهماً، من بينهم رئيس الوزراء، ووزراء آخرون في الحكومة بقتل 14 من أنصاره، في 17 يونيو/حزيران الماضي، واستقالة شهباز شريف، شقيق نواز شريف، ورئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب. لكن بعد رفض الحكومة مطلبي القادري، لجأ الأخير إلى إعلان فشل المفاوضات بشكل كامل، وإعلان، يوم الخميس، يوم الثورة.
في غضون ذلك، أجرى زعيم الحركة القومية المتحدة، إلطاف حسين، وحاكم إقليم السند، دكتور عشرة العباد، اتصالات هاتفية، اليوم الخميس، بطاهر القادري ومسؤولين في الحكومة الباكستانية، مطالبين الأطراف المعنية بضبط النفس، وحلحلة الأزمة من خلال طرق سلمية. كما طلب إلطاف حسين من القادري تمديد المهلة الممنوحة للحكومة للنظر مرة أخرى في مطالبه. غير أن المتحدث باسم معسكر القادري، قاضي ستار، أوضح أن القادري اعتذر ورفض تمديد المهلة.
وتستعد الحكومة الباكستانية لمواجهة المعتصمين ومنعهم من الدخول إلى المقارّ المهمة للحكومة، والتي تقع داخل المنطقة الحمراء، وهو القرار الذي يتوقع إعلانه، مساء اليوم، من قادة المعارضة. ونشرت السلطات الأمنية المزيد من العناصر قرب المقارّ، بالإضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الحمراء، ووضع الشرطة وقوات الأمن على عتبة التأهب القصوى.