أكد "حسين شبانة" نقيب المحاميين الفلسطينيين بالضفة الغربية، الاثنين (25|8)، خلال مداخلة له في مؤتمر تحت عنوان "الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية"، عقد في مدينة البيرة، أنه لا "محاذير مسبقة على خلفية انضمام السلطة الفلسطينية لميثاق روما". لافتاً إلى مشروعية المقاومة الفلسطينية في ظل الاحتلال. وقال شبانة، أن الانضمام ل "ميثاق روما" لن يتسبب بأية إشكالات للطرف الفلسطيني، مطالباً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية "قبل ضياع معالم الجريمة في غزة". وكشف شبانة عن قيام نقابة المحاميين بتوثيق جرائم الاحتلال التي ينفذها في قطاع غزة، وإعداد دعاوى قضائية للمحاكم الأوروبية بالتنسيق مع قانونيين عرب، مستطرداً "سنعلن خلال الأيام القادمة بشكل علني خطواتنا العملية من أجل مقاضاة قادة الاحتلال في أي دولة، وقد وصلنا لائحة دعاوى من محاميين في المغرب بمقاضاة قائد المنطقة الجنوبية لدى دولة الاحتلال". وطالب شبانة قيادة السلطة بالضفة بضرورة دعم تحرك المحامين في هذا الاتجاه من كافة النواحي. مؤكداً على قيام النقابة بدور وطني على أحسن وجه. ولفت نقيب المحامين الفلسطينيين إلى أن عدد الشهداء المحامين خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وصل إلى 10، إلى جانب تدمير 100 مكتب محاماة في غزة، مستنكراً الصمت العربي والدولي إزاء جرائم الاحتلال على الأرض الفلسطينية وما يتعرض له الأطفال والنساء من قتل على الدوام. واستدرك: "نشدد على وحدة الأرض الفلسطينية، وأن ما يحصل لغزة يحصل لرام الله والضفة، ويجب عدم القبول بتجزئة الوحدة الجغرافية الفلسطينية، والاستيطان والجدار وتهويد القدس لا يقل خطرا عن العدوان القائم". وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والقناصل بوضع يدهم مع المحامين والتوجه إلى المحاكم بغض النظر عن النتائج، مع القبول المسبق بنتائج رفع الدعاوى.