هاجم مسلّحون قاعدتين جويتين مهمتين، في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان،حيث كانت المسيرات الاحتجاجية الحاشدة، التي يقودها الزعيمان المعارضان للحكومة، عمران خان، وطاهرالقادري، تتجه صوب العاصمة إسلام آباد بهدف إسقاط حكومة نواز شريف. وفي موازاة ذلك، دخل آلاف المحتجّين، من أنصار خان، القادمين من إقليم خيبر بختونخوا، العاصمة، بعد اشتباكات طفيفة مع رجال الأمن. وفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء وقائد الجيش، الجنرال راحيل شريف، كويتا، تعرضت قاعدتان جويتان لهجوم مسلح وسط المدينة. وبدأ الهجوم بإطلاق صواريخ على قاعدتي سمنغلي، وخالد، الجويتين، أعقبته محاولة المهاجمين التسلّل إلى القاعدتين، ولكن قوات الأمن صدّت الهجوم، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالقرب من القاعدتين، استمرت ساعات عدة، مما أدى إلى مقتل 10 مهاجمين وإصابة 13 من قوات الأمن، بينهم جنود الجيش والقوات شبه العسكرية، حسبما أفادت وزارة الداخلية. ورغم تأكيد وزير الداخلية في حكومة بلوشستان الإقليمية، سرفراز بكتي، ومسؤولين أمنيين، أن المسلّحين لم يتمكنوا من الدخول إلى القاعدتين، وأن الهجوم لم يلحق أي ضرر بالطائرات الموجودة داخل القاعدة، إلا أن مصدراً أمنياً في الإقليم، رفض الكشف عن هويته، كشف عن "تمكن بعض المهاجمين من دخول قاعدة سمنغلي". سياسياً، لم يمنع قرار قضائي بمنع التظاهر، ولا الخطوات الاحترازية، التي اتخذتها السلطات الأمنية، من قطع الطرق بالأسلاك الشائكة والحاويات، معارضي الحكومة من وقف زحفهم، نحو العاصمة للإطاحة بالحكومة، بقيادة خان، والقادري. وينضمّ المزيد من المؤيدين إلى المسيرات الاحتجاجية، على امتداد الطريق بين مدينة لاهور والعاصمة. كما يشارك في المسيرتين الاحتجاجيتين، آلاف السيارات والدراجات النارية. كما تمكن الآلاف من أنصار خان، القادمين من إقليم خيبر بختونخوا، من دخول إسلام آباد. وطلب خان من شريف تقديم استقالته، على اعتبار أن لا حلّ للمعضلة السياسة الحالية، غير تنحّي رئيس الوزراء من منصبه. لكن شريف أصرّ على رفض ذلك، معتبراً أن الاحتجاجات الحالية قد تضع البلاد على شفير الهاوية، وأن الحلّ يكمن في التماسك والتوّحد بين كافة الأطياف السياسة ومؤسسات الدولة، داعيا كافة معارضيه إلى طاولة المفاوضات. وكانت الداخلية الباكستانية قد شددت على أنها لن تقبل أية مساومة على أمن البلاد عموماً، وأمن العاصمة تحديداً، وأن السلطات الأمنية على أهبة الاستعداد للتصدّي لكل من يعبث بأمن البلاد. كما حذرت المحتجين من الدخول إلى المنطقة الخضراء والحي الدبلوماسي. يُذكر أن محكمة مدينة لاهور منعت خان والقادري من تنظيم مسيرات واحتجاجات ضد الحكومة، والقيام بأي عمل غير دستوري. لكنهما قاما بكسر القانون القضائي، وأصرا على مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط حكومة نواز شريف.