استقبله الحضور بالتصفيق والزغاريد..

رفع القاضي عبدالأمير حساني الربيعي رئيس محكمة الجنايات في الكرخ الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفي العراقي العربي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس جورج بوش بفردتي حذائه، الى 12 الشهر المقبل، «للتأكد مما إذا كانت زيارة بوش رسمية أو شخصية»، واستقبل الحضور في قاعة المحكمة الزيدي بالتصفيق، وزغاريد النساء.
وبدأت المحكمة برد القاضي طلب فريق الدفاع الركون الى رأي الخبراء في توصيف الفعل الذي قام به موكلهم باعتباره تعبيراً عن الرأي.. وأكد الزيدي أن قائد اللواء العسكري في بغداد عذبه شخصيا واتهم احد شاهدين من مكتب رئيس الوزراء بالاعتداء عليه.
وكانت الجلسة علنية لكن منع ادخال كاميرات التصوير إلى القاعة، واستمرت الجلسة ساعة ونصف الساعة في محكمة الجنايات في الكرخ. واجل القاضي عبدالامير حساني الربيعي الجلسة الى 12 الشهر المقبل، بعد إصرار الدفاع والمتهم على اعتبار زيارة بوش لبغداد «في خانة تفقد قطعان جيشه المحتل للبلاد، وليست زيارة رسمية».
في محاولة لتغيير أسس التهمة الموجهة إلى الصحفي، وفق المادة 227 (اعتداء على رئيس دولة اجنبية على ارض العراق) وطالب القاضي هيئة المحكمة باستيضاح مجلس الوزراء نوعية الزيارة التي تعرض خلالها بوش للرشق بفردتي حذاء في أواسط ديسمبر الماضي، واستقبل الحاضرون الزيدي وقوفاً وصفقوا له كبطل قومي وسط زغاريد النسوة من افراد عائلته.
وبدأت المحكمة برد طلب الدفاع الذي تلاه المحامي ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين رئيس هيئة الدفاع بأخذ رأي الخبراء في تحديد ان كان الفعل اعتداء ام اهانة واستشهد السعدي بحادثة وقعت «في ثلاثينيات القرن الماضي عندما واجه القضاء العراقي شكوى مماثلة ضد الشاعر عبدالحسين زلزلة الذي كان ينشر باسم صقر، اثر نظمه قصيدة حقر فيها تمثالي ملك العراق حينها فيصل الاول، واخر للقائد البريطاني مود الذي دخل بغداد محتلا في تشرين الثاني ( نوفمبر) 1917 الامر الذي اعتبرته الحكومة اعتداء على شخص الملك لكن المحكمة استأنست برأي خبراء أكدوا براءة المتهم من الاعتداء».
بعد المرافعة طلب رئيس المحكمة اخلاء القاعة للمداولة، وبعد عشر دقائق عاد ليعلن رد الطلب واستأنف الجلسة بالمناداة على شاهدين من مكتب المالكي هما سمير محمد حسين (48 سنة) ومجيد عبدالامير (25 سنة).
وروى حسين الذي قال انه كان على مسافة اربعة امتار عن الزيدي ما جرى خلال المؤتمر الصحفي وشدد ان رئيس الوزراء كان يصيح على الحرس كي لا يعتدوا عليه وارسله فيما بعد الى مكان احتجاز واوصى حراسه بالتعامل معه بالحسنى وردا على سؤال عن الاعتداء الذي تعرض له الزيدي على أيدي موظفي مكتب المالكي قال: شاهدت جمهرة من ضيوف المؤتمر احاطوا بالصحفي وقاموا بضربه.
وبعد الانتهاء من إفادة الشاهد الاول نادى الربيعي على الشاهد الثاني فاخبره الحارس انه غير موجود ما اضطر القاضي الى تلاوة افادة عبدالامير الاولية خلال التحقيق، وتناقضت مع رواية زميله حسين في مايتعلق بالمجموعة التي انقضت على الزيدي في قاعة المؤتمر، إذ قال إن رجال امن مكتب رئيس الوزراء دخلوا وقاموا بمسكه (الزيدي) الا انه قاومهم ومن ثم تم اخلاؤه الى خارج القاعة.
ونفى الزيدي ان تكون وراء تصرفه اي جهة. وقال إن ما فعله لم يكن مخططاً له مسبقاً، وأكد «تعرضه للتعذيب من قبل ضابط كبير» قال انه لن يعلن إسمه «خوفا على حياتي (...) قام بتعذيبي وكان حاضرا في اليوم التالي في غرفة التحقيق مع القاضي. واشاد بالمحقق ضياء الكناني الذي تولى مرحلة التحقيق الاولية كون دوره كان مشرفا ورفض الاعتداء علي وتعذيبي.
بعد ذلك، تمحورت دفوعات المحامين حول شرعية وجود بوش في بغداد. وهل كانت زيارته رسمية ام عادية باعتباره رئيسا لدولة الاحتلال لتفقد قطعات جيشه، ما دفع القاضي الى توجيه هيئة المحكمة لاستيضاح الأمر من مجلس الوزراء.
ورحب السعدي بقرار القاضي وقال نحاول ان نضع زيارة بوش في خانة كونه رئيس دولة احتلال ما يعني مخالفة الاعراف والسياقات الديبلوماسية. ومع نهاية الجلسة عادت الزغاريد والتصفيق إلى قاعة المحكمة، وطالب خال الزيدي محمد حسين موزان ابن شقيقته بعدم انكار تهمة اهانة بوش باهزوجة شعبية بلهجة جنوبية رددها عند باب القاعة اثناء خروج المتهم: «بس لا تتعذر موش انه».