حكمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم "السبت"، حل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى. وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة. الجدير بالذكر، أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسى لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى. من ناحية أخرى هيئة الدفاع عن الحرية والعدالة: الحزب حاز على ثقة الشعب ولا يمكن نزع شرعيته بحكم يخالف الأعراف الدستورية والقانونية .