بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية يتراجع عن مطلب نزع سلاح "حماس"، الذي كان متمسك به منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ليطلب بمحاولة وضع آلية دولية للحد من قدرات المقاومة الفلسطينية التي أزهلت العالم. وأكد مسؤول صهيوني لصحيفة "هآرتس" إن نتنياهو "معني بوضع آلية دولية تدفع باتجاه نزع السلاح في قطاع غزة، وتراقب دخول واستخدام الأموال، ومواد البناء والوسائل القتالية، لضمان عدم استخدامها من قبل المقاومة الفلسطينية". وأضاف المصدر أن نتنياهو طلب في محادثاته مع عدة زعماء في العالم أفكاراً حول الطرق التي يمكن ل"المجتمع الدولي" أن يسهم في وضع هذه الآلية. وكان نتنياهو قد صرح، يوم أمس، لوسائل الإعلام بأن "العملية ضد الأنفاق هي خطوة أولى وضرورية لنزع السلاح في قطاع غزة"، مضيفاً: أن "عملية منع تسلح المنظمات الفلسطينية ونزع الأسلحة من قطاع غزة يجب أن يكون جزاء من أي حل، وعلى المجتمع الدولي أن يطلب ذلك بشدة". على حد تعبيره. وأشار نتنياهو إلى ثلاثة مجالات مركزية يجب أن تتركز عليها الآلية التي يقترحها، وهي "الأموال، مواد البناء، والصواريخ والأسلحة الثقيلة". وأوضحت الصحيفة أن التقديرات الصهونية تشير إلى أنه في نهاية الحرب سيقام صندوق دولي لجمع مليارات الدولارات من الدول العربية والدول الغربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وعليه فإن نتنياهو يطالب بفرض رقابة على الأموال ومواد البناء وووالتأكد من أنها لن تصل إلى حركة حماس أو فصائل المقاومة الأخرى. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لا يعتقد أن حركة حماس ستوافق على نزع أسلحتها، وتسلم آلاف الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات، والصواريخ المضادة للطائرات، ومع ذلك فهو معني بتعزيز الرقابة لضمان عدم تسلح حركة حماس مجدداً أو تقوم بتطوير قدراتها القتالية، كما أنه معني بالرقابة على المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج صواريخ محلية في قطاع غزة.