نفط "كردستان" أوشك أن يباع للعالم كله

مؤخرا .. تظهر الولايات المتحدة بوادر بأنها قد تتوقف عن منع المشترين المحتملين من شراء النفط الكردي. وإذا ما كانت هذه التوقعات على حق، فإن السوق قد تشهد إمدادات جديدة من نصف مليون برميل يوميًّا من النفط الكردي العراقي بحلول نهاية عام 2014، وضعف هذه الكمية بعد عام.
فالقيادة المتحدة، هي ناقلة تحتوي على حوالي مليون برميل من نفط كردستان العراق، ما زالت عالقة في البحر لمدة شهرين. السفينة الراسية قبالة الساحل المغربي، هي في الغالب ضحية التهديدات القانونية التي يتعرض لها المشترون المحتملون. كردستان، عازمة على بيع هذا النفط في سبيل حصولها على الاستقلال، بينما الولايات المتحدة والحكومة العراقية مصممتان على منع حدوث هذا، وإبقاء العراق موحدًا.
وتعمل كردستان بالفعل تحت الحكم الذاتي النسبي، إلّا أن بيعها لمثل هذه الكميات من النفط سوف يسرع تقدمها نحو الاستقلال عن العراق، حيث سيؤكد بأن هذه المنطقة قادرة على الوقوف على قدميها اقتصاديًّا. قطعت بغداد تمويل ميزانية كردستان في فبراير، ولكن مع عائدات النفط، ستكون كردستان قادرة على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمصروفات الحكومية الأخرى.
ويمكن لشحنات النفط الكردية العراقية أيضًا خفض أسعار النفط العالمية، والتي كانت ثابتة بمعدل أعلى من 100 دولار للبرميل لمدة ثلاث سنوات على التوالي.
ومنذ بدأت شركات النفط الكبرى بمحاولة عقد صفقات مع كردستان قبل ثلاث سنوات، هدّدت بغداد بوضع هذه الشركات على لائحتها السوداء؛ لأنها قامت بالذهاب إلى كردستان بشكل غير قانوني ومتجاوزةً الحكومة المركزية. وعندما بدأت كردستان تصدير النفط عبر تركيا في بداية هذا العام، هددت بغداد بمقاضاة أي شركة تقوم بشراء هذا النفط الخام بتهمة المشاركة في السرقة من خلال شراء النفط المسروق من الدولة العراقية.
ولكن العضلات الدبلوماسية الأمريكية هي ما كان وراء قدرة بغداد على منع الصادرات الكردية على نطاق واسع. منذ البداية، حثت وزارة الخارجية الأمريكية شركات النفط الكبرى على التوقف عن العمل في كردستان؛ ومنذ بدأت الصادرات، عارض مسؤولون أمريكيون مرارًا أي مبيعات تتم بالتحايل على بغداد.
وقد شحن الأكراد نحو ستة ملايين برميل من النفط إلى ميناء جيهان التركي، ولكنهم تمكنوا فقط من بيع مليون برميل فقط منها، وهي الشحنة التي بيعت وفرغت حمولتها في ميناء عسقلان الإسرائيلي قبل شهر.
وأما ناقلة القيادة المتحدة، والتي غادرت جيهان في 22 مايو، وكان من المفترض أن يذهب نفطها إلى مشترٍ سعودي بعد أن يتم تكريره في مصفاة سمير في مدينة المحمدية المغربية، فما زالت عالقة قبالة شواطئ مدينة الرباط المغربية. وقال مصدر في صناعة النفط، بأنّ المغرب كان قد ألغى هذه الصفقة بعد محادثات مع مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
وقد شكا الأكراد وشركات النفط بمرارة من التهديدات القانونية لبغداد ودعم الولايات المتحدة لها. ووفقًا لمصادر ذات معرفة بالقضية، فإنّ الولايات المتحدة تعتزم الآن مواصلة العمل السياسي السلبي، وهذا يعني بأنها ستخبر المشترين المحتملين في حال طلبوا نصيحتها بالإجراءات القانونية التي ستهددهم بها الحكومة العراقية، ولكنها قد قررت إيقاف عمليات التهديد الاستباقي للمشترين المحتملين وإصدار التحذيرات. الولايات المتحدة، كما قالوا، تعتقد الآن بأن المشترين سوف يستمرون في البقاء بعيدًا عن النفط الكردي، حتى لو لم تقل لهم الولايات المتحدة لعدم فعل ذلك بشكل استباقي.
ولكن، وإذا ما ثبتت صحّة هذه التقارير، فمن المرجح أن تقوم شركات النفط الصغيرة والحكومة الكردية باختبار الوضع من خلال بيع شحنة أو شحنتين من النفط. وإذا ما تمت العملية من دون مشاكل تذكر، فإن الصادرات الكردية سوف تمضي قدمًا حتى الوصول إلى واحد مليون برميل يوميًّا بحلول نهاية العام المقبل.