غموض يكتنف التدخل السعودى فى التوفيق بين الأطراف المتصارعة فى اليمن، ومحاولة التوصل إلى صيغة تضمن توافق بين الدولة من جانب والحوثيين من جانب آخر، خاصة بعد اجتياح الحوثيين العديد من المحافظات، وسيطرتهم على مساحات شاسعة، وتهديدهم بدخول صنعاء، وتساؤلات حول موقف الرياض من الرئيس المخلوع على عبد الله صالح الذى بدأ يلعب دورًا رئيسًا فى الخفاء فى محاولة منه لخلط الأوراق، والعودة من جديد للظهور. فهل الرياض تخشى المد الحوثى خاصة أنها دخلت فى حرب معهم؟ أم أن خلط الأوراق فى اليمن جعل السعودية تعيد حساباتها مع الحوثيين الذين باتوا قوة فى اليمن فى مواجهة خطر تنظيم القاعدة؟ وما حدود "التدخل" السعودى فى اليمن؟ النظر للعلاقات اليمنية السعودية تاريخيًّا له أهمية خاصة بالنظر إلى أبعادها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، حيث تمثّل اليمن العمق الاستراتيجى والبشرى لمنطقة الخليج عامة، وللمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. وقد تعرضت العلاقات اليمنية السعودية لشد وجذب، ومظاهر خلاف وانقطاع، كما حدث إبان حرب الخليج وغزو العراق للكويت فى العام 1990م، وعلى إثره رحّلت المملكة آلاف اليمنيين، شكلوا حينها عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا على اليمن.
الطرق الدبلوماسية والسلمية. ويمكن القول:" إن العلاقات اليمنية السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا، وانتقلت إلى مرحلة جديدة بعد توقيع اتفاقية جدة، لترسيم الحدود، فى 12 يونيو /حزيران عام 2000 لتُطوى بعد ذلك صفحة من الخلافات على الحدود، دامت لأكثر من 60 عامًا. وبغض الطرف عن الجدل الذى دار حول الاتفاقية واعتبار مراقبين يمنيين أنها "مجحفة" فى حق الجمهورية اليمنية، إلا أنها شكّلت أسلوبًا فى إدارة الخلافات بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وأنهتْ صراعًا كان يمكن أن يستمر طويلًا، ويدفع البلدان على إثره فاتورةً باهظة. والسعودية قامت بدور فى دعم عملية التنمية فى اليمن، حيث بلغ الدعم السعودى التنموى لما كان يعرف ب"الجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة"1975-1987″ حوالى مليار وربع المليار ريال سعودى (قرابة ثلث مليار دولار أمريكى)، شملت العديد من المجالات المختلفة. وفى العام الماضى 2013 فقط، أودعت المملكة العربية السعودية مليار دولار أمريكى فى البنك المركزى اليمنى، لدعم قيمة الريال اليمنى، والمساهمة فى استقرار اقتصاد البلاد التى تمرّ بفترة انتقالية تلت أزمة كبيرة أودت بالاقتصاد إلى مشارف الانهيار، ووصف صندوق النقد الدولى آنذاك، هذا الدعم بأنه "إنقاذ للاقتصاد اليمنى" مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وتبنت السعودية دورًا رئيسًا فى نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجى التى عقدت فى مسقط عام 2001، وأصبح اليمن بموجب ذلك القرار مرتبطًا بالمجلس مؤسسيًّا واستراتيجيًّا كعضو مشارك، وتبعتها إجراءات مكملة، إيمانًا منها بأن اليمن جزء من إقليم الجزيرة العربية والخليج، ويؤدى مجلس التنسيق اليمنى السعودى دورًا بارزًا فى علاقات البلدين، من خلال الإشراف على تنفيذ مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، إضافة إلى متابعة اتفاقيات تمويل المشاريع الإنمائية. وتكتسب العلاقات اليمنية السعودية، كذلك أهميتها من القرب التاريخى والجغرافى والاجتماعى بين البلدين؛ لذا فلا غرابة أن تتجه أنظار اليمنيين صوب المملكة كلما داهمهم خطب، معتقدين أن أى حلول أو مساهمات أو دعم يجب أن يمر من بوابة الرياض. لكن ما يعيب علاقات المملكة باليمن حسب مراقبين، أنها لا تتجه بشكل رئيس إلى الجهات الرسمية فحسب، بل إن هناك تحالفات مع أحزاب وواجهات قبلية، خصوصًا تلك التى تقطن على حدود البلدين، وهو ما يفوّت فرصًا كبيرة من الدعم، كان يمكن أن تُستغل لصالح التنمية فى اليمن عمومًا، لكنها مع هذا تسعى لتأهيل اقتصاد اليمن ليتواكب مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى.
وهناك قضايا مشتركة كثيرة بين البلدين نتيجة الحدود الشاسعة بينهما، فمكافحة المخدرات، وما يسمى بالإرهاب والأشخاص المطلوبين، والمهربين، وقضايا تزييف العملة، وكذلك ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية، كلها تمثّل قضايا مشتركة بين اليمن والسعودية، ويبذل الجانبان جهودًا كبيرة للحد من انتشارها. وفى مطلع العام 2009م، أعلن تنظيم القاعدة، بجناحيه اليمنى والسعودى، عن عملية دمج فى إطار تنظيم واحد، أطلق عليه "تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب"، وهو ما أضاف عبئًا أمنيًّا جديدًا إلى مجموعة الأعباء التى تهدد أمن واستقرار البلدين، وحتّم تنسيقًا أمنيًّا كبيرًا بين صنعاءوالرياض، لمكافحته والحد من خطورته. الثورة الشبابية الشعبية وتربط السعودية علاقات ذات طابع خاص مع الأطراف اليمنية كافة، سواء الأحزاب السياسية أو حتى القبلية (العشائرية) منها، ولهذا كان الموقف السعودى أقرب إلى "الحياد" تجاه الثورة الشبابية الشعبية فى العام 2011م، واحتفظت المملكة العربية السعودية بعلاقاتها بكل الأطراف، واستغلت هذه العلاقة فى إبرام الاتفاقية التى تم بموجبها فى 23 نوفمبر/تشرين الثانى من العام 2011، والمعروف أن السياسة السعودية عمومًا تتسم بشيء من الغموض وعدم الشفافية، لكنها فى اليمن تدخلت فى لحظة شعرَ كل طرف من الأطراف اليمنية أن تدخلها جاء لصالحه، لذا تسابقت الأطراف اليمنية إلى الرياض؛ لتوقيع اتفاقية تنهى الصراع القائم. وكان مشروع "المبادرة الخليجية" الذى تقدمت به السعودية تحت غطاء "دول مجلس التعاون الخليجى"، لكنها فى الأساس "مبادرة سعودية"، تعاملت مع ثورة اليمن باعتبارها أزمة سياسية تتطلب نوعًا من إدارة الأزمات، وهو الأمر الذى أتاح فرصة تقديم المبادرة والوساطة. وفى 23 نوفمبر/تشرين الثانى 2011، تمكنت السعودية من إقناع القوى السياسية اليمنية، ومراكز النفوذ فيها بالتوقيع على اتفاق نقل السلطة فى اليمن، فى ضوء ما عرف ب" المبادرة الخليجية"، وآليتها التنفيذية المزمنة " بدعم ورعاية من المجتمع الدولى". الشرعية الدستورية. ووضعت المبادرة حدًّا للمواجهات التى اندلعت فى أكثر من منطقة يمنية، ومنعت انزلاق البلد إلى حرب أهلية زادت خطورتها بعد حدوث انشقاقات فى الجيش اليمنى بين فصائل مؤيدة للثورة الشعبية، وأخرى مساندة لما سمِّى حينها ب"الشرعية الدستورية"، فى إشارة إلى نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح. ويرى الكاتب والمحلل السياسى اليمنى محمد جميح، أن للسعودية مصلحة كبيرة فى استقرار الوضع فى اليمن فى هذه المرحلة التاريخية الحساسة التى تمر بها البلاد، وهى تتصرف فى اليمن من واقع مصلحتها فى الأمن الذى يمكن أن يتسبب اليمن فى عدم استقراره. وأضاف جميح "لا ننسَ كذلك أن السعودية هى التى تزعمت التوافق على المبادرة الخليجية، وصياغة بنودها الأساسية، وكانت على اطلاع بالمراحل الطويلة التى تمخضت فيما بعد عن الآلية التنفيذية لهذه المبادرة، والتى تم التوصل لها بدعم دولى كذلك، ولعل فى التوقيع على المبادرة فى العاصمة السعودية الرياض فى نوفمبر (تشرين الثانى) 2011 دلالة تؤكد عمق التداخل فى الملفات على جانبى الحدود بين اليمن والمملكة". تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب كما أن تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب بقياداته اليمنية والسعودية، وبعدد كبير من عناصره السعودية، موجود فى اليمن، وللسعودية مصلحة فى التنسيق مع اليمن فى هذا الخصوص. وكشف "جميح" أن حديث اليوم يجرى عن شبه وساطة سعودية بين الرئيس الحالى عبدربه منصور هادى، والرئيس السابق على عبد الله صالح، بعد أن استشعرت المملكة خطر التوسع الحوثى المسلح الذى أصبح على أبواب العاصمة صنعاء. وبحسب مراقبين سياسيين، فإن الرياض دخلت فى اتصالات مع أطراف النزاع السياسى فى اليمن بهدف تحقيق مصالحة عامة بين جميع الأطراف، حيث يأتى التحرك السعودى لمواجهة "تمدد الحوثيين" المتهمين بتلقى الدعم من طهران، لا سيما بين الرئيسين السابق والحالى وحزب الإصلاح (إسلامى) بهدف مواجهة تقدم المتمردين الحوثيين الشيعة. استشعار خطر الحوثيين ويأتى التحرك السعودى بعد استشعار خطر الحوثيين، الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال اليمن، من صعدة فى أقصى الشمال الغربى، وصولًا إلى محافظة عمران شمال صنعاء، والمتابع لمسار العلاقات اليمنية السعودية يلحظ جنوح الرياض، خاصة فى القضايا ذات الطابع السياسى، إلى انتهاج سياسة "الغرف المغلقة". وتدرك السعودية جيِّدًا خطورة الميل كليًّا إلى أى طرف يمنى على حساب الآخر، على النقيض تمامًا من مواقف المملكة المعلنة تجاه القضايا فى بعض البلدان العربية، مصر ولبنان وسوريا، وتشهد العلاقات اليمنية السعودية عمليات مد وجزر، فيما يتعلق بملف النفط الواقع على حدود البلدين، وعلى وجه الدقة فى محافظة الجوف شمال شرق اليمن، وعلى الشريط الحدودى مع المملكة، كما أن الجوف اليمنية تشهد هذه الأيام استعدادات حوثية كبير فى مواجهة القوات الحكومية، والتى تتسم بضعف تواجدها هناك.
