حملة توكيلات لحل «المجلس الأعلى للطرق الصوفية» وتشكيل لجنة من المشايخ لإدارة شؤون المجلس

بدأ عدد من مشايخ الجمعية العمومية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، حملة توكيلات للشيخ محمد علاء الدين ماضي أبو العزايم، عضو المجلس الأعلى، شيخ الطريقة العزمية، تضامناً معه فى دعوته القضائية، أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لسحب الثقة من المجلس الأعلى، لبطلان شرعية 4 مشايخ طرق داخل المجلس.
وقال الشيخ مصطفى الصافى، شيخ الطريقة الهاشمية الصافية، إن المشايخ الموقعين وعددهم 24 شيخاً «أى ثلث أعضاء الجمعية العمومية» على بيان شجب البيعة الثانية التى اختير فيها الشيخ عبد الهادى القصبى، عضو المجلس الأعلى شيخ الطريقة القصبية، قرروا عمل توكيلات تضامنية مع الشيخ أبو العزايم فى دعوته القضائية ضد المخالفين لعرف وتقاليد التصوف داخل المجلس.
وأضاف: «هناك اتصالات على مستوى واسع بين مشايخ الطرق الصوفية فى أنحاء الجمهورية لعمل التوكيلات للشيخ أبو العزايم، والمطالبة بحل المجلس وتجميده، ووضعه تحت لجنة تشكل من أعضاء الجمعية العمومية».
ومن ناحيته، طالب الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبى، شيخ الطريقة الشرنوبية، بالاستبعاد ومحاكمة المستشار محمد الدمرداش، مستشار المجلس الأعلى ومجلس الدولة وتحميله مسؤولية كل الانشقاقات والمخالفات القانونية من دخول مشايخ طرق غير مشهرة ومسجلة لعضوية المجلس الأعلى والجمعية العمومية وعددها 12 طريقة.
وأوضحت مصادر داخل الطرق الصوفية أن حملة التوقيعات التى أطلقها عدد من مشايخ الطرق الأسبوع الماضى، لدعوتهم لانعقاد الجمعية العمومية وصلت إلى 45 توقيعاً «أكثر من نصف الأعضاء»، مما يحق لهم قانوناً انعقاد الجمعية العمومية بمبنى محافظة القاهرة برئاسة نائب المحافظ ورئيس المجلس المحلى للمحافظة.
وأضافوا أن المشايخ ينتظرون عودة أحمد خليل عفيفى، أمين عام المجلس الأعلى، لتسليمه التوقيعات لتسجيلها وعمل الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة أزمة رئاسة المجلس، مشيرين إلى ضرورة حملة التوقيعات لانعقاد المجلس لفهم ادعاءات كل منهم أمام مشايخ الطرق بدلاً من اللجوء إلى مجلس الدولة. بعدها تقرر الجمعية العمومية انتخاب 77 عضواً رئيس المجلس الأعلى.