"هيئة علماء السنة بالعراق" ترفض إعلان "داعش" تنظيم الدولة.. وتؤكد: للخلافة شروط

رفضت "هيئة علماء المسلمين السنة" في العراق، والفصائل المسلحة السنية التابعة لها؛ إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، تدشين ما أسماه التنظيم "دولة الخلافة الإسلامية"، مؤكدةً أن "للخلافة شروط شرعية غير متوفرة في هذا الإعلان وأنه يؤدي لوقوع الفتن بين الثوار، كما أنه يضر بالثورة في العراق وسوريا ضد الأنظمة الطائفية التابعة لإيران وأمريكا ويعطي ذريعة للتدخل الدولي"، وذلك حسب بيان نشرته "الهيئة" عبر مواقعها الإعلامية المختلفة.
وفيما يلي نص البيان:
"بيان رقم (1003)
المتعلق بإعلان تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة في العراق وسوريا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فنشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، كلمة جديدة للناطق الرسمي باسمه أعلن فيها عن قيام ما سماه الخلافة الإسلامية في المناطق المحررة في كل من العراق وسوريا، وقال: إنه تم تنصيب خليفة للمسلمين، وصار واجبا على المسلمين مبايعته.
ونحن هنا إزاء هذا الإعلان نعيد ما قلناه يوم أعلن تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين عن دولته الإسلامية في العراق سنة 2007، وهو أن أي جهة تعلن عن قيام دولة أو إمارة إسلامية أو غير إسلامية في ظل هذه الظروف فإن ذلك لا يصب في صالح العراق ووحدته الآن، وسيتخذ ذريعة لتقسيم البلد وإلحاق الأذى والضرر بالناس.
ثم إن هذه الخلافة قد أعلنت في مناطق مازال القتال فيها قائما، والمعركة بين أطرافها كر وفر، ولا يوجد تمكين لأحد، والقائمون في المناطق الآمنة منها عاجزون عن توفير الحدود الدنيا من وسائل العيش لأهلها، والناس اليوم في ضيق من العيش، وانعدام لأبسط مقومات الحياة، وهم وجلون من المآلات التي سينتهون إليها في ظل ذلك كله، كما أن الذين أعلنوا عن الخلافة لم يستشيروا أبناء العراق وسوريا، ولا أهل الحل والعقد فيهما، وهم قاعدة البيعة، ومحل انعقادها.
إن الإعلان عن قيام أي دولة فضلا عن الخلافة لا يكون قبل تهيئة مستلزمات النجاح، وإلا انعكس الفشل على الجميع، ومن ذلك: وضع اللبنات الأساسية لمؤسسات الإدارة وفق النظام الجديد، ووجود بنية واقعية للدولة، وقدرتها على فرض النظام الذي تتبناه، وقدرتها على توفير الحدود الدنيا لضروريات الناس وحاجياتهم، وغير ذلك، وهذا كله لم يحصل، ومن هنا فإن البيعة والحالة هذه غير ملزمة شرعا لأحد من الناس، وإننا ننصح بالتراجع عن هذا الإعلان خدمة للثورة والثوار، ومراعاة لمصالح العباد والبلاد."