أكد أن حركة "حماس" لن تعترف به..

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار وزراء الخارجية العرب بإبقاء محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية حتى إجراء المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي بين حركتي "حماس" و "فتح"، واعتبرت ذلك قراراً منافياً للقانون الأساسي الفلسطيني، وأكدت بأنها لن تعترف بالرئيس عباس بعد نهاية ولايته.
ووصف الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس مكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريحات ل "قدس برس" قرار وزراء الخارجية العرب بإبقاء محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية حتى إجراء المصالحة بأنه تشجيع للانقسام، وقال: "بلا شك هذا القرار هو تشجيع للرئيس محمود عباس للابتعاد عن المصالحة وقبول كل الاشتراطات الخارجية في إطار ما كان مطروحا من سياسات، وبالتالي هذا قرار لا يخدم المصالحة".
وجدد أبو مرزوق موقف حركة "حماس" القائم على الالتزام بالمدة القانونية المتاحة لرئيس السلطة، وقال: "محمود عباس له مدة قانونية تنتهي في التاسع من ينايرالمقبل، حسب القانون الأساسي الفلسطيني، وليس في بنود هذا القانون ما يبرر لوزراء الخارجية العرب إجراء تعديل عليه، فالسلطة الوطنية الفلسطينية مرجعيتها القانون الأساسي والشعب الفلسطيني وليس وزراء الخارجية العرب، وسيكون الرئيس محمود عباس بعد نهاية ولايته أغرب رئيس يجلس على كرسي السلطة، لأنه سيكون أول رئيس عينه وزراء الخارجية العرب".
وعما سيكون موقف "حماس" في حال تنفيذ توصية وزراء الخارجية العرب، وبقاء محمود عباس في الحكم، قال أبو مرزوق: "لن نعترف بالرئيس محمود عباس رئيسا بعد نهاية مدته، ولن يكون للرئيس محمود عباس أي اعتراف به لا من الحركة ولا من قبل الشعب الفلسطيني، لأنه ليس من صلاحية وزراء الخارجية العرب أن يعينوا رئيسا للسلطة".
وعن الخطوة السياسية المرتقبة ل "حماس"، قال أبو مرزوق: "نحن لم نتخذ بعد خطوة سياسية محددة، ولكن لكل حادث حديث"، كما قال.