فى إجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم..

فى تحرك متحد لمشاعر ومواقف الشعب المصرى، بل وكافة شعوب العالم، وبينما تتصاعد التحركات الشعبية والعالمية الرسمية وغير الرسمية لوقف جريمة الحصار ضد شعبنا فى غزة الصامدة، ستتقدم مصر إلى مجلس وزراء الخارجية "العرب"، بمشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات متدرجة على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حال استمرار عرقلتها للحوار الذي استضافت القاهرة جولاته التمهيدية طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتجميده لأجل غير مسمى، بسبب تحفظاتها التي أفشلت الحوار عشية انعقاده.
ويقترح المشروع المصري فرض حظر على استقبال زعماء "حماس" من جانب الدول العربية في حالة استمرارها في تبني نهج متشدد تجاه الحوار، والتهديد بإعلان الجامعة العربية قطاع غزة إقليما متمردا ، واللجوء إلى مجلس الأمن طبقا للفصل السابع لتحرير قطاع غزة من حماس إذا استمرت في تبني مواقف متشددة.
وتأمل مصر الرسمية أن يؤدي التهديد بفرض العقوبات إلى دفع "حماس" إلى الموافقة على الجلوس على مائدة الحوار خلال المرحلة القادمة، انقاذا لسلطة عباس فاقدة الشرعية، أو حسب التعبير الدبلوماسى المصرى.. تفاديا لحدوث فراغ دستوري فلسطيني مع اقتراب نهاية الولاية الرئاسية ل "أبو مازن" في يناير القادم، وهو ما قد تستغله إسرائيل في التأكيد على عدم وجود شريك فلسطيني.
وتبدأ أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب فى القاهرة اليوم، والذي يكرس مناقشاته على بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ضوء فشل حوار المصالحة الذي كان مزمعا عقده في أوائل هذا الشهر برعاية مصرية، بعد اعتراض حركة "حماس" على بعض بنود الورقة المصرية التى تستهدف إخضاع الشعب الفلسطينى لشروط الاستسلام العربية الرسمية، حيث أشترطت حماس إنهاء اعتقال المئات من أعضائها، الذين اتهمت السلطة الفلسطينية باحتجازهم بسجونها بالضفة الغربية، وهو ما رفضته الورقة المصرية.
ويأتي هذا التحرك من جانب مصر بعد فشل العديد من الجولات السرية والعلنية التي سعت إلى إقناع "حماس" بالامتثال للشروط العربية التى لخصتها مبادرة قمة بيروت، وتمكين سلطة عباس من الاستمرار فى المسلسل الهزلى للمفاوضات دون شروط مع العدو الصهيونى، وقد اتهمت قيادات حمساوية الجانب المصري بالمسئولية عن تجميد للحوار، وبالانحياز إلى حركة "فتح".
وتسعى مصر إلى عقد الحوار الفلسطيني برعاية عربية، بعد أن ظلت لسنوات الراعي الوحيد له، خاصة وأنها تتهم قوى عربية وإقليمية بعرقلة جهودها لترطيب الأوضاع بين الفلسطينيين وإفشال الحوار، وتهدف من ذلك إلى إعطاء قوة دفع لإنجاح الحوار، وضمان عدم عرقلته من أي دول عربية.
هذا بينما تشهد أحد العواصم الخليجية حاليا وبمشاركة مصرية حوارا بين شخصيات من "حماس" وممثلين عن باقي الفصائل الفلسطينية حول ضرورة تمديد التهدئة مع إسرائيل، وإنجاح الجهود حول دخول المرحلة الثانية منها، بشكل يضمن استقرار الأوضاع في قطاع غزة وحل أزمته في القريب العاجل.