"الحكومة الفرنسية" تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية غير قانونية وتحذر رعاياها من الاستثمار فيها

حذرت الحكومة الفرنسية مواطنيها أول أمس الثلاثاء من مغبة إقدامهم على عقد صفقات تجارية أو نشاطات اقتصادية أو الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن المستوطنات تعتبر غير شرعية بحسب القانون الدولي ولذلك فالقيام بنشاطات تجارية معها مرتبط بمخاطر قضائية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: إن نشر البيان يعتبر جزءاً من خطوات منسقة للدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا.
وأشارت إلى أنه سبق لبريطانيا وألمانيا أن نشرتا مثل هكذا تحذيرات قبل عدة أشهر والآن وعلى ضوء فشل المفاوضات، واستمراراً لموجة الإدانة الأوربية لسلسلة العطاءات الأخيرة للبناء في المستوطنات، فإنه من المتوقع أن تنشر ايطاليا واسبانيا بيانات مماثلة خلال الأيام القادمة.
وبررت الخارجية الفرنسية هذا الطلب بأن المستوطنان مقامة على أراض محتلة ولا يعترف المجتمع الدولي بها كجزء من إسرائيل، وأنه من شان عقد هكذا صفقات أن يوصل إلى نزاع على الأراضي أو المياه.
وطلب البيان من المواطنين الفرنسيين الراغبين في هكذا نشاطات طلب استشارة قانونية مناسبة قبل الخوض في هكذا مغامرة. على حد تعبير البيان.
وكان سفراء إسرائيل في دول الإتحاد قد توجهوا مؤخراً للدول الأوربية بطلب عدم نشر هكذا دعوات في الفترة الحالية وعلى ضوء اختطاف المستوطنين الثلاثة إلا أن ذلك لم يردع فرنسا من نشر هذا الإعلان ومن المتوقع أن تسود الإتحاد الأوربي موجة من البيانات المشابهة قريباً