بالأدلة.. مشروعات السيسي في خطاب قصر القبة.. تفضح الخطط الصهيو أمريكية لتقسيم مصر

من واقع النص الحرفي لخطاب التنصيب الذى ألقاه السيسي في قصر القبة وملامح ما يمكن تسميته مجازا البرنامج الانتخابي السري للسيسي، والذى أصر على ألا يعلن عنه بحجة أنه دعاوى الأمن القومي، والتي أصبحت تثير السخرية على كل المستويات نرصد الكثير من الأمور الخطيرة، كما أنه يحاول أن يروج كثيرا منذ الانقلاب في 3 يوليو بأنه لم يكن يتطلع إلى سلطة أو حكم وإنما نزل صاغرا على إرادة الشعب الذى دعته (أو أمرته كما يحاول أن يتقمس دوره التمثيلى)، حتى لا يحاكمه أو يحاسبه أحد عن برنامج أو نتائج غدا .
وبالرغم أن ما جاء فى هذا الخطاب لم يرتق إلي مستوى البرنامج الانتخابي أو برنامج عمل لأنه يفتقد إلى عنصرين أساسيين وهما
- تحديد الآليات والموارد التى تمكنه من تحقيق الوعود التى قطعها على نفسه فى البرنامج
- الجدول الزمنى اللازم لتحقيق هذه الوعود
وفى الخطاب الذى طرح فيه السيسى بعض المعلومات من ما أسماه البرنامج الخاص به، ظهرت نقطة خطيرة وهى تقسيم مصر تدعمها تصورات وآليات محددة، وكذلك مشاريع تهيئة البيئة والمناخ في المستقبل القريب للمساعدة في تقسيم مصر وبالتالي التقدم خطوة كبيرة ومفصلية فى اتجاه تحقيق الحلم الصهيوني القديم فى إقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، والذى يبدو أنه لم يمت ولم يغب لحظة عن ذهن العقلية الصهيونية المتآمرة، حتى ولو خفت الحديث عنه فى فترات لدواعي التكتيك وبعكس ما يحاول أن يدعيه بعض رموز النخبة المصرية ومثقفيها المنتهى صلاحيتهم والذين يسيل لعابهم على المكاسب الاقتصادية والطموحات الفردية و التطلعات الطبقية التي قد تلوح لهم بها إسرائيل في الأفق إن نجحوا في أن يتموا مهمتهم في تطبيع كامل للعلاقات يدخل في صميمها الترويج، لأن شعار إسرائيل المعروف "من النيل إلى الفرات" إنما هو شعار قديم وتاريخي، ولا يوجد في إسرائيل الآن من يطرحه لتبرير انبطاحهم وسعيهم الحثيث للتعاون الاقتصادي المثمر فيما بينهم وبالتالي التعايش مع هذا الجسم السرطاني الذى تم زرعه اصطناعيا وخصيصا وسط الجسم العربي لأطماع إمبريالية غربية لا تقف عند حدود استغلال ثروات هذا الوطن العربي الممتد، ولكن أيضا لقطع الطريق أمام أي إمكانية لنهوضه وتوحده، نظرا لما يتوافر لديه من كل مقومات وإمكانيات هذه الوحدة من جغرافيا إلى تاريخ إلى لغة إلى ثقافة إلى دين إلى مصاهرة ونسب إلى مصالح إلى عادات وتقاليد جميعها متوافرة ومشتركة فيه.
و حول نقطة تقسيم مصر التي جاءت في خطاب السيسى والتعليق عليها:
ففى خطابه قال: "أما التنمية الزراعية فسيكون لها أيضا نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة وذلك من خلال العمل على عدة محاور أهمها مشروع ممر التنمية وما سيوفره من أرض صالحة للزراعة ".
إن ما يسمى بمشروع "ممر التنمية" هو في الحقيقة ليس مشروعا جديدا بل إنه مشروع قديم كان قد أتى به - على عجل - من أمريكا "د.فاروق الباز"، وحاول أن يروج له في الأيام الأولى مباشرة بعد انتصار الثورة المصرية وبالتحديد في فبراير 2011 ، وقد يتذكر القارئ كم من قنوات إعلامية وفضائية وصحف ومجلات قد فتحت أبوابها ونوافذها كلها له فجاءة لهذا المشروع، وكأنه المشروع المنقذ لمصر.
والمثير أنه جاء في أعقاب انتصار الثورة وهى مازالت فى طور التكوين وفى حالة مخاض التشكيل ولم تتحدد معالمها أو ملامح توجهاتها بعد، بالإضافة إلى أن أولويات أي ثورة في شهورها وربما سنواتها الأولى لن تكون بالتأكيد إعادة صياغة التقسيم الإداري للمحافظات بما يتماشى مع مشروع تتجاوز تكلفته عشرات المليارات من الدولارات وسوف يستغرق تنفيذه عشرات السنوات هذا إذا فرضنا التسليم بما جاء فى المشروع من فوائد ومكاسب وردية سوف تجنيها مصر وشعبها بعد صرف كل هذه المليارات الطائلة وبعد مرور كل تلك السنوات الطويلة، ولكن حتى هذه الفوائد الوردية، التي حاول "فاروق الباز" أن يسوقها قد تصدى لها كثير من الباحثين بالتحليل والنقد والدراسة، وقد أثبت وأكد أكثر من باحث أنها أوهام واستحالة تحققها، وهذه هي بعض الآراء والدراسات لباحثين كبار في لقاءات وجرائد كبيرة:
- الأهرام الرقمى
الخبراء يحذرون من ..تنفيذ ممر التنمية بالصحراء دون دراسة تفصيلية للمشروع
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=180781&eid=885
- الوفد
د. محمد حبشى:مشروع ممر التنمية "كارثة".. والباز ليس مخططا بل جيولوجى
http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/302007-%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7-%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89
- مصراوى
ممدوح حمزة: مشروع فاروق الباز ""وهم"".. ومستعد لمناظرته علميا
http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2014/March/3/5842421.aspx
- محمد شردى
وعلى قناة المحور حلقة الاحد 02/03/2014 الجزء الثانى على الهواء (وهم مشروع فاروق الباز) مع ممدوح حمزه



- فيتو
نور الدين: مشروع ممر التنمية غير مجد
http://www.vetogate.com/995318
كما أننا نلاحظ أن الداعم والمتبنى الأساسي للمشروع في الأوساط السياسية، هو حزب "المصريين الأحرار" بكل ما هو معروف عن توجهاته وتوجهات رئيسه نجيب ساويرس.
وننتقل إلى الجانب الإداري السياسي الذى يستهدف إعادة تقسيم المحافظات بشكل يتيح لكل محافظة درجة عالية من الاستقلال الذاتي ليس اقتصاديا فقط، ولكن أيضا سياسيا إذا ما أرادت أيا من تلك المحافظات الاستقلال السياسي كدولة مستقلة فى المستقبل وذلك بما وفره لها هذا المشروع وهذا التقسيم الإداري الجديد المصاحب له من مقومات للانفصال من خلال عدد من الخطوات والآليات والتسهيلات والمشاريع ، ولكن السيسي اليوم يقوم بأحياء مشروع ممر التنمية الذى تصور البعض أنه قد أهيل عليه التراب ولكنه في الحقيقة قد تم إخفائه مؤقتا في دهاليز الظلام حتى إذا ما جاءت اللحظة المناسبة وسنحت له الفرصة، فيخرج مرة أخرى ليعيد تحقيق الأهداف القديمة والأزلية والاستراتيجية للصهيونية العالمية والتي لا تحيد عنها إسرائيل مهما طال الزمن، وهى تقسيم وتفتيت كل دولة بعد تقسيم الأمة الإسلامية والعربية بعد اتفاقية "سايكس بيكو".
وأضاف السيسى في خطابه: "فضلا عن إعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة"
هذه النقطة هامة وما تخفيه تحت عباءتها من مستهدفات صهيو أمريكية خطيرة ومرعبة لإعادة تقسيم مصر إلى دويلات صغيرة ضمن مخطط أكبر لإعادة تقسيم الوطن العربي كله مرة أخرى إلى دويلات صغيرة متعددة على أسس عرقية أو قومية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو عشائرية، مما يقف عائقا حقيقيا وحائلا لا يستهان به في المستقبل أمام أي آمال أو جهود أو طموحات، لتحقيق وحدة عربية بين أقطار الوطن العربي الحالية والتي تمتلك شعوبها كل مقومات الوحدة في وطن قومي واحد يتيح لها بدوره مقومات نهضة حضارية جديدة وجبارة بما تتوافر له فيها من شروط الجغرافيا الواسعة الممتدة والكثافة السكانية والموارد البشرية كأحد أهم أسس التنمية بالإضافة إلى مخزون هائل من الموارد الطبيعية الأخرى اللازمة جميعها لحدوث نهضة حضارية حقيقية وممكنة تتوافر لها عندئذ كل الشروط .
ومشروع فاروق الباز الذى جاء به بعد ثورة يناير هو نفسه المشروع الذى يحاول السيسي تمريره في نسخته الثانية والمعدلة ليسوقه على أنه مشروع النهضة، والذى كان يستهدف في نسخته الأولى نفس ما يحاول السيسي تمريره، والذى كان يعتمد فيه على تقسيم أفقي لكل محافظات الصعيد وإعادة تقسيم محافظات الوجه البحري بشكل يتيح لكل محافظة مقومات الاستقلال الاقتصادي والسياسي، فيما بعد من خلال توفير منفذ على البحر ونصيبا من مجرى النيل الذى يشق المحافظات رأسيا بالإضافة إلى الظهير الزراعي الذى كان يعول فيه على قناة الري من مشروع توشكا وحتى مديرية التحرير.
وهذا المشروع كان قد تصدى له كما أشرنا عددا من الباحثين والخبراء وفضحوه وكشفوا حقيقة أهدافه التآمرية وسط ضجيج وصخب كثير من المأجورين أو الجهلة أو المنافقين الذين كانوا يهللون له، وها هو المشروع يعود إلى الحياة مرة أخرى ويخرج من سراديب الظلمة التي غلفته مؤقتا حتى يخرج فى الوقت المناسب بعد أن مهد له السيسي وانقلابه الطريق لتحقيق المخطط التآمرى مره أخرى وليقترب الحلم الصهيونى بدوله لليهود من النيل ألى الفرات خطوه مهمه فى طريق التحقق على يد اختراق وجود للمجتمع المصرى والعربى من خلال طابور الصهاينة الكامن داخل مفاصل الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
كما قال السيسى في خطابه: "وربط المحافظات بحدودها الجديدة بشبكة طرق داخلية"، "فضلا عن إنشاء شبكة طرق دولية"، "كما سيتم إنشاء عدة مطارات وموانئ ومناطق حرة وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة".
وفى هذه النقاط الثلاث بالتحديد ما يكفى لتأكيد مخاوف الشعب من مخطط تقسيم مصر، حيث يتواجد بها ما يفضح الهدف الخفي وراء إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات أخرى، حيث أنه أصبح من الواضح أن الأمر لم يعد مقتصرا على توفير منافذ بحرية ونصيب أو حصة من مجرى النيل، وكذلك حصة من ظهير زراعي توفر كلها مقومات الاستقلال السياسي والاقتصادي لهذه المحافظات عن الدولة فى المستقبل إذا أرادت، ولكن أيضا فإن هذه النقطة تضيف مقوما أو تسهيلا آخر يضاف لكل ما سبق ويتمثل في إنشاء عدة مطارات وموانئ سوف تكون موزعة على هذه المحافظات بالإضافة لشبكة الطرق الداخلية وربطها بشبكة الطرق الدولية التي يشير إليها مما يكشف عن النيات التآمرية المبيتة لتفتيت مصر وتقسيمها .
وما يفضح هذا المخطط التقسيمي التآمرى هو أن مصر ببساطة، وفى ظل كل هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ليست فى حاجه ملحة الآن لإنشاء مزيد من المطارات والموانئ تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وعوائد بعيدة المدى هذا إذا افترضنا جدلا أهمية استراتيجية أو اقتصادية حقيقية وملحه لمثل هذه الموانئ والمطارات والتي لا يمكن قراءتها وتفسيرها إلا فى إطار التخطيط لمؤامرة التقسيم.