قرقر: "الحكومة الجديدة" تحالف بين الحزب الوطنى والقوات المسلحة

قال الدكتور مجدي قرقر الأمين العام بحزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ، ان الانتخابات الباطله التى قاطعها الشعب المصرى بنسبة 90% أكدت انه لا يمكن لأحد أن يحكم الشعب المصري دون رضاه، وأكد أن تنصيب حكومة الانقلاب الجديدة وأدائها "اليمين الدستورى" لا يعنى استتباب الامور للسيسي والانقلاب، خاصه انها حكومه باطله جاءت على إجراءات باطله. ضاف قرقر -في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر- أن السيسي نفسه قال إن السنوات الأخيرة أكدت أنه لا يمكن لأحد أن يحكم الشعب المصري دون رضاه.
وأوضح قرقر أن هناك جزء كبير من الشعب الآن موجود بالشارع، يرفض الانقلاب العسكري، ويحمل السيسى مسئولية الدماء التي سالت، وقاطعوا الانتخابات بنسبة 90%، ولن يستطيع السيسى أن يحكم هؤلاءوأضاف قرقر -في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر- أن السيسي نفسه قال إن السنوات الأخيرة أكدت أنه لا يمكن لأحد أن يحكم الشعب المصري دون رضاه.
وأوضح قرقر أن هناك جزء كبير من الشعب الآن موجود بالشارع، يرفض الانقلاب العسكري، ويحمل السيسى مسئولية الدماء التي سالت، وقاطعوا الانتخابات بنسبة 90%، ولن يستطيع السيسى أن يحكم هؤلاء
وعلق قرقر خلال مداخلة تليفونية مع قناة "مكملين" على بقاء محلب رئيساً للحكومة قائلاً: "إن إصرار عبد الفتاح السيسي هو نوع من أنواع التخبط لان سلطه الانقلاب لا تملك اى رؤيه استراتيجيه ومحلب لم نعهده رجلاً سياسياً بل هو رجل تنفيذى. كما أن استمرار محمد ابراهيم في منصبه وزيراً للداخلية ليس إلا من أجل المحافظه على رموز الانقلاب وبالتالى سيتم تأمينه فى أى موقع جديد داخل الحكومه او خارجها وسيستمر وجوده حتى رحيل الانقلاب".
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومه الجديدة لا تختلف كثيراً عن حكومات الحزب الوطنى و كأن مبارك مازال يحكم مصر وأن التشكيل الجديد للحكومة لا يختلف كثيراً عن التشكيل السابق فهو عبارة عن تحالف بين الحزب الوطني مع قيادة القوات المسلحة، وهذا ليس غريباً لأن محلب كان عضو فى لجنه السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك. كما أن معظم الوزراء إما غير متخصصين أو كانوا أعضاء سابقين في الحزب الوطني مثل وزراء البترول والنقل والثقافه والعدل معظمهم، كما ان الابقاء على الوزارات التى كانت سبب فى ازمه الشارع المصرى مثل التموين والبترول والكهرباء دليل على انها حكومه غير مؤهله لحل الازمات التى نعيشها ولذلك لا يجب ننتظر منهم اى رؤيه جديده لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر.
وأختتم "قرقر" حديثه: "أن خروج عبد الله الشامى افرحنا كثيرا ولكن لابد الا نكثر من الفرح لانه مازال هناك آلاف المعتقلين حالاتهم اسوأ من حاله عبد الله ومازالو في السجون ولكنهم مكلوبين ليس لهم ظهر سياسى او إعلامى يضغط من أجل الأفراج عنهم ويجب أن نعلم أن قضيه المعتقلين الأساسية هى قضيه القوانين سيئه السمعه الكابتة للحريات والتى اصدرها عدلى منصور مثل قانون التظاهر وقانون الحبس الاحتياطى فكل هذه القوانين تسيء لمصر وسمعه مصر لانها قونين كابته للحريات و تخل بالتزامات مصر الدوليه وحقوق الانسان والعهود الدولية".