بدأت الحكومة الخطوات الفعلية لخصخصة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قرر المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية تشكيل لجنة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتمليك أول محطتين لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القاهرةالجديدة الي القطاع الخاص بنظام ال» B.O.T« لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة. وتقرر طرح المشروعين علي القطاع الخاص المصري والاجنبي خلال عام ونصف عام من الان بعد انتهاء واعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية. تم تحديد الطاقة الانتاجية لمحطة مياه الشرب النقية بالقاهرةالجديدة بمليوني متر مكعب يومياً. كما تم تحديد حجم انتاج محطة الصرف الصحي بمليون و250 ألف متر مكعب يومياً. ومن المتوقع أن تصل تكلفة اقامة محطة المياه العملاقة لاكثر من 200 مليون جنيه بينما تبلغ تكلفة محطة الصرف الصحي 50 مليون جنيه. وسيتم تشكيل لجنة من وزارة الاسكان وممثلي الشركتين لوضع لائحة تسعير المياه والصرف الصحي الجديدة بعد أن يتم الغاء الدعم الحكومي علي المياه المنتجة من تلك المحطة بحجة ان المستفيدين منها من الطبقات الاجتماعية العليا وفي تلك الحالة سيرتفع السعر بنسبة 500% عن السعر الحالي الذي يقدر ب»23« قرشاً للمتر في الشريحة الاولي من الاستهلاك. تأتي محاولة الحكومة لخصخصة مياه الشرب لوقف نزيف الخسائر المالية التي تتعرض لها شركات المياه والذي يبلغ عددها 14 شركة موزعة علي 12 محافظة بسبب الديون المتراكمة وسوء الادارة السابقة لمرافق مياه الشرب قبل تحويلها الي شركات. وسيتم تعميم التجربة بعد تقييم نجاحها علي كافة مناطق الجمهورية.