مليارات "ساويرس" تعود لمصر السيسى بعد إجازة ديمقراطية مدتها سنة

لم يبتعد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن مسرح الاقتصاد في بلاده كثيراً، فما لبث الملياردير المصري الذي تضخمت ثروته في عهد المخلوع حسني مبارك، يتخارج من أغلب استثماراته في مصر بعد تولي محمد مرسي رئاسة الدولة، إلا ليعود مطلّاً بأمواله مجدداً بعدما حبك الانقلاب العسكري المشهد السياسي بفوز "ساحق" للمشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر. العودة جاءت بحسب مصادر مطلعة عندما قرر ساويرس، الذي تسيطر عائلته على امبراطورية شركات أوراسكوم، الاستحواذ مع شركة بلتون المالية القابضة ومجموعة من المستثمرين، على 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس مقابل 16 جنيهاً (2.24 دولار) للسهم. وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتمتلك العديد من الشركات التابعة وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر. وأضافت المصادر في تصريحات نشرتها رويترز اليوم الخميس، أن حصة بلتون (أكبر مؤسسة مالية في مصر) لن تزيد على 1% من صفقة هيرميس المزمعة، في حين تذهب باقي النسبة للمستثمرين الذين لم يُعرف منهم أحد بعد سوى ساويرس. وإذا نجح رجل الأعمال المصري ومجموعة بلتون في الاستحواذ على 20% من أسهم هيرميس فستصل قيمة الصفقة لأكثر من 250 مليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية لهيرميس في البورصة 8.063 مليارات جنيه. وكان ساويرس قد قال في تصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر خلال 2014 فور إقرار الدستور، وحذر من أن مصر مهددة بالإفلاس من دون انتعاش اقتصادي سريع. ولم يعلن ساويرس، الذي لم يخف دعمه حملات دعت إلى إطاحة نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، ضخ أي استثمارات في مصر منذ الإدلاء بتلك التصريحات. وباع ساويرس معظم استثماراته في مصر خلال العامين الماضيين، ومن بينها الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل". كذلك باع ساويرس في يونيو/حزيران 2013 أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 13.3 مليار جنيه (1.9 مليار دولار بسعر الصرف وقتها) لصالح شركة "أو سي أي إن في" الهولندية. وتضخمت ثروة ساويرس في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي سهّل له الاستحواذ على شركة الهاتف المحمول "موبينيل" في 1998 بأقل من سعرها السوقي. وإبان حكم الرئيس مرسي، اتهمت الحكومةُ ساويرس بالتهرب الضريبي من صفقة بيع شركة أسمنت في عام 2007 كان نظام مبارك قد تغافل عنها. وتصالح ساويرس مع حكومة هشام قنديل على سداد 7.1 مليارات جنيه لتسوية هذه القضية، وبالفعل دفع رجل الأعمال نحو 2.5 مليار جنيه تقريباً قبل الانقلاب العسكري على مرسي في يوليو/تموز 2013. لكن مصلحة الضرائب في مصر قالت بعد الانقلاب إن ساويرس تخلف عن سداد باقي أقساط تسوية قضية التهرب الضريبي وإنها تقاضيه في هذا الصدد. وفي أبريل/نيسان 2012 قرر رئيس الوزراء في تلك الفترة، كمال الجنزوري، سحب أراض من رجال أعمال في المنطقة الصناعية بمنطقة خليج غرب السويس تصل إلى مساحة 26 مليون متر مربع، كانوا قد حصلوا عليها في عام 1998 دون استغلالها. وتضرر ساويرس من هذا القرار لكونه أحد أبرز المستثمرين الذين حصلوا على مساحة من تلك الأراضي بسعر 5 جنيهات للمتر المربع. وكان من بين رجال الأعمال الذين شملهم قرار سحب الأراضي غير المستغلة في منطقة شمال غرب خليج السويس كل من رجل الأعمال محمد أبوالعينين وشركة تنمية خليج السويس المملوكة لرجل الأعمال المحبوس في قضايا فساد واحتكار أحمد عز ومجموعة النساجون الشرقيون المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس. وكان تقرير لمجلة فوربس الأميركية في مارس/آذار الماضي، قد ذكر أنّ عائلة ساويرس تتصدر قائمة أكثر العائلات المصرية ثراء، حيث تمتلك 13.2 مليار دولار. وقال مصدر في هيرميس "لم يتحدث أحد معنا في هيرميس لتقديم عرض الشراء ولم تصلنا أي عروض بعد. ولكننا(هيرميس) نرحب بأي مستثمر يتمتع بملاءة مالية مثل ساويرس يريد الاستثمار في هيرميس بنحو 250 مليون دولار". وأضاف المصدر أن "ضح ساويرس استثمارات في هيرميس يدل على ثقته في المجموعة وإدارتها الجديدة". الدولار الأميركي= 7.15 جنيهات مصرية
العربي الجديد