قرارات وإجراءات لتمكين الصهاينة من التهويد والاستيطان بالضفة و القدس

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي واصلت الأسبوع الماضي خططها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف نهب أراضي الفلسطينيين لصالح مشروعها الاستيطاني الإحلالي.
وقال المكتب في تقريره الأسبوعي السبت إن حكومة الاحتلال بدأت سرًا باعتماد اجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراض فلسطينية، وتسهل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية على الرغم من عدم إقرارها رسميًا.
وأضاف أنها باشرت باعتماد توصيات لجنة ليفي التي لا تعتبر الضفة أرضًا محتلة من الناحية القانونية، وتبنت عددًا من التوصيات الهادفة إلى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة.
وأشارت إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي "موشيه يعالون" أمر بإقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي بالضفة ستحرم الفلسطينيين حق التوجه إلى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا بغزو أرضهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه للمحكمة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض.
وحسب التقرير، فقد صادقت حكومة الاحتلال في جلسة خاصة عقدتها منتصف الأسبوع الماضي على سلسلة قرارات تستهدف تعزيز الاستيطان وتهويد القدس المحتلة، تحت ذريعة دعم تطويرها اقتصاديًا وسياحيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وقد تقرر إعادة إعمار كنيس "جوهرة إسرائيل" الكائن في البلدة القديمة بقيمة 55 مليون شيقل.
كما تقرر أن تساهم حكومة الاحتلال في إنجاز مشروع بناء ما يسمى ب"المدينة الوطنية لعلم الآثار" في مجمَّع متاحف القدس، بهدف تجميع عمل "سلطة الآثار" في موقع واحد، يضم معارض الأبحاث الأثرية ومختبرات حفظ الآثار، فضلًا عن مخازن كنوز الدولة الأثرية والأرشيف العلمي والمكتبة الحديثة الخاصة بعلم الآثار.
وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال قررت تشجيع مشاريع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الدولي في القدس، إضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة لخطة تشجيع مشاريع الإنتاج الدولية الكبيرة بالمدينة ب31 مليون شيقل خلال الفترة ما بين أعوام 2014 2016 ليبلغ مجموع المبالغ المرصودة للخطة 333 مليون شيقل.
ووفق التقرير، فقد واصلت قوات الاحتلال خطواتها المتسارعة في تهويد مدينة القدس من خلال تغيير معالهما التاريخية، والسماح لليهود بإقامة شعائرهم، في وقت تمنع فيه الفلسطينيين من القيام بأي نشاط.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بحثت مؤخرًا مشروع قانون يفرض على الشركات التجارية تقديم خدماتها لمستوطني الضفة تمهيدًا لعرضه على الكنيست في دورتها الحالية، بهدف إرغام التجار والشركات على تقديم خدماتهم للمستوطنات.
ورصد التقرير جملة انتهاكات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس، أهمها استباحة جماعات يهودية قدرت بعشرات الآلاف من المستوطنين القدس القديمة، بمسيرات صاخبة رُفعت فيها أعلام الاحتلال، وجابت شوارع المدينة ايذانًا ببدء احتفالات الاحتلال بما يسمى "يوم القدس".