يومًا بعد يوم تتطور أزمة عمال قناة السويس الذين بدأوا إضرابًا عن العمل واعتصامات متتالية من أجل الحصول على حقوقهم. فقد واصل أكثر من 2000 عامل من شركة "القناة" لأعمال الموانئ اعتصامهم المفتوح والذي بدأ منذ حوالي أسبوع، ويأتي اعتصام العاملين بالشركة بعد مطالبتهم بالضمِّ إلى الهيئة منذ ثلاث سنوات، خصوصًا أن القرارَ الذي أُنشئت على أساسه الشركة يسمح بذلك، والمساواةِ بزملائهم العاملين بهيئة قناة السويس؛ حيث يتقاضى زملاؤهم والذين يقومون بنفس العمل أضعاف ما يتقاضاه العاملون بشركة الموانئ وباقي الشركات. ومن جانبها، أغلقت إدارة الشركة أبوابها أمامهم، ومنحت للعاملين إجازةً إجباريةً من ثاني أيام الاعتصام كمحاولةٍ منها لفضِّ الاعتصام. كانت شركة "القناة" للموانئ ضمن 5 شركاتٍ بهيئة قناة السويس قد تعرَّضت إلى تدهورٍ في أوضاع العاملين بها، مما دفع 50 مهندسًا لتقديم استقالاتهم خلال عام واحد، بسبب السياسات التعسفية لرئيس مجلس إدارة الشركة الذي أصدر قرارًا عجيبًا مؤخرًا بمنح العمال يومي الأربعاء والخميس إجازةً كل أسبوع، إلى جانب يوم الجمعة، وترددت شائعات عن خصخصة شركة الموانئ وبقية الشركات الخمس وعرضها للبيع لمستثمرين عرب وأجانب. من ناحيتها أدانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية محاولات إرهاب العاملين من قِبل إدارة الشركة، وأيضًا من قِبل أمن الدولة وأدانت أيضًا محاولات التضييق على العاملين من خلال إغلاق الحمامات بالشركة، وأيضًا منع أهالي المدينة من التضامن معهم، هذا بخلاف منع أهالي المعتصمين من توصيل الإفطار لهم.