نظم مندوبو نقابات المحامين وقادة سياسيون اعتصاما أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإعادة القضاة المعزولين متهمين آصف علي زرداري، بالتآمر على القضاء المستقل والسير على خطى الرئيس المستقيل برويز مشرف في التغييب العمد لكبير القضاة المعزول افتخار شودري عن منصة القضاء. وعلى الرغم من إعادة تعيين حزب الشعب لاثني عشر قاضيا من قضاة المحكمة العليا في إقليمي السند والبنجاب، فإن هذه الخطوة كانت بمثابة صب الزيت على النار، لدى نقابات المحامين الذين يفرقون بين إعادة تعيين بعض القضاة بقسم جديد، وإعادة القضاة بأمر تنفيذي من الحكومة. خليفة مشرف كبير محامي المحكمة العليا في إسلام آباد إكرام شودري وصف إعادة حزب الشعب لبعض القضاة مع أداء قسم جديد بأنه تصرف غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يعطي دستورية لقرار مشرف بإقالتهم، بعد أن فرض حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر الماضي. وقال شودري إن زرداري بدأ ينهج نفس سياسات مشرف، "من خلال التآمر على القضاء المستقل في البلاد ومحاولة شق صفوف القضاة بإعادة بعض الموالين له وإقصاء البقية"، مشيرا إلى أن نضال المحامين السلمي لن يتوقف حتى عودة افتخار شودري، الذي يرى إكرام أن زرداري يخشى عودته تماما كما كان حال مشرف. من جانبه أبدى وزير التربية المستقيل القيادي في حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف أحسن إقبال رفضه للسياسة التي ينتهجها حزب الشعب في إعادة القضاة المعزولين، مشيرا إلى أن سياسة الاختيار والانتقاء من شأنها أن تطيح بالقضاء المستقل الذي ينشده الشعب الباكستاني. إقبال شدد على أهمية إعادة جميع القضاة المعزولين بأمر تنفيذي من الحكومة بعيدا عن أي مهاترات من شأنها الاعتراف بدستورية قرار إقالتهم. قطف الثمرة القاضي المتقاعد طارق محمود يرى أن زرداري يتمتع الآن بثمرة نضال المحامين الذين كانوا السبب الرئيس في دفع الرئيس مشرف نحو تقديم استقالته. وأكد أنه إذا لم يعد حزب الشعب القضاة المعزولين، وعلى رأسهم شودري، فإنه سيثبت أنه لا يؤمن بالديمقراطية التي يعد القضاء المستقل أحد حماتها الأساسيين. وعلى الرغم من أن المحامين كانوا قد نظموا العشرات من المسيرات والاعتصامات على مدى الأشهر الماضية، ومنها مسيرة الزحف الكبير الضخمة، فإن الأعداد المشاركة في مسيرة اليوم كانت محدودة رغم محاولة عدد من المحامين اقتحام مبنى المحكمة العليا المجاور للبرلمان. ويرى المحلل السياسي أسلم بت أن حزب الشعب، قد نجح في إضعاف حركة المحامين عبر إقناع مجموعة من القضاة بالعودة إلى مناصبهم، ولو بقسم جديد.