استمرار إضراب الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي

يستمر إضراب الأسرى الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لليوم الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على سياسة الاعتقال والتمديد الإداري من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك".
وقال مدير مركز أحرار فلسطين للدراسات رياض الأشقر، إن "الأسرى الإداريين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل ثنيهم عن مواصلة الإضراب".
وأضاف أن 70 أسيرا ومن بينهم قيادات الإضراب في سجن النقب يتعرضون للتنكيل والوقوف لمدة ست ساعات تحت أشعة الشمس المحرقة في النهار من غير ملابس وكذلك الوقوف ست ساعات متواصلة في الليل في البرد.
وأشار الأشقر إلى أن هناك ستة من الأسرى المؤيدات انضموا إلى الإضراب من أجل مؤازرة المضربين.
وتابع أنه في المرحلة المقبلة سيشارك المزيد من الأسرى في الإضراب، بما فيهم قيادات الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وقال الأشقر إن هناك ترد في حالة المضربين وخاصة أن بعضهم قد تجاوز الخمسين عاما من عمره والبعض الآخر من أصحاب الأمراض المزمنة، وقد توقفوا عن استلام الدواء.
وأضاف أن مصلحة السجون توحي للمضربين بأن المضربين في السجون الأخرى قد توقفوا عن الإضراب، وخاصة أن المعتقلين الإداريين موزعين على أكثر من سجن.
وانتقد الأشقر رد فعل الجمهور على الإضراب، إذ يرى أن التفاعل دون المستوى المطلوب، ولا يوازي حجم القضية التي يناضل من أجلها المعتقلون، على حد قوله.
وطالب الأشقر الشعب الفلسطيني بمؤازرة الأسرى الإداريين من أجل إنجاح إضرابهم، لأن نجاحهم سيغير تاريخ الحركة الأسيرة في قضية الاعتقال الإداري والتمديد له.
وشدد على أن قرار التمديد هو قرار سياسي يتبع للحكومة الإسرائيلية، فالحكومة تخول المخابرات الداخلية "الشاباك" باتخاذ مثل هكذا قرار، بحجة الملف السري، والذي لايستطيع أحد الاطلاع عليه، سواء الأسير أو المحامي، ويبقى يمدد للأسير كل ستة أشهر من أجل الضغط عليه.
والأسرى الإداريون، هم المعتقلون الفلسطينيون الموقوفون في السجون الإسرائيلية دون محاكمة، ويتم تمديد اعتقالهم كل 6 شهور.
يذكر أن "عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية بلغ (5100) معتقلاً، 84,5% من سكان الضفة الغربية، والنسبة الباقية موزعة ما بين القدس وغزة والمناطق المحتلة عام 1948" وفق عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية في رام الله،".
ولفت فروانة إلى أن هؤلاء الأسرى والمعتقلين موزعون "على ( 17) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رامون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو".
وأشار إلى أن (477) أسيرا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، و(439) صدرت بحقهم أحكاما بالسجن تزيد عن 20 سنة، و(1047) تتراوح أحكامهم بين 10 و20 سنة. وأن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد (18) أسيرة، و(207) أطفال، كما يوجد داخل الأسر (192) معتقلاً إدارياً، و(11) نائباً، بالإضافة إلى وزير أسبق.
وبخصوص الأسرى المرضى الذين يعانون من الإهمال الطبي، أشار فروانة إلى أن عددهم بلغ أكثر من (1400) أسير، منهم (17) أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مشفى سجن الرملة، يعانون من الأمراض الخطيرة: ف(80) أسيرا منهم مصابا بالأمراض المزمنة، و(25) مصابا بالسرطان، إضافة إلى عشرات المعاقين نفسيا وجسديا وحسياً.

المصدر: عربي 21