أولمرت يريد مسودة اتفاق تعيد 60 % من الضفة من دون القدس وغور الأردن

يحاول رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت تسجيل إنجاز في الاشهر القليلة المتبقية له في منصبه بممارسة ضغوط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) لدفعه إلى الموافقة على مسودة الاتفاق المقترحة التي نشرت اخيرا وعلى الترتيبات الأمنية التي طالبت بها اسرائيل وتقدمت بها للإدارة الاميركية لتبنيها. وذكرت صحيفة 'معاريف' الصهيونية أن أولمرت دفع بصديقه رجل الاعمال اليهودي الاميركي دانيئيل ابراهام للعمل على اقناع عباس بقبول المقترحات الصهيونية والتوقيع على اتفاق للحل الدائم يستثني القدس والأغوار وحق العودة. وكان خبراء فلسطينيون قد أكدوا أن المساحة التي تعرضها إسرائيل للدولة الفلسطينية لا تتعدى 60 في المئة من الأراضي المحتلة عام 1967 وليس كما تدعي إسرائيل 93 في المئة، إذ أن إسرائيل تحتسب مساحة الضفة الغربية من دون القدس الكبرى ومنطقة الأغوار والمستوطنات اليهودية.وفيما أسمته الصحيفة 'مهمة وساطة' تهدف إلى إقناع 'ابو مازن' بالتوصل إلى اتفاق على مسودة التسوية الدائمة خلال الأسابيع القلائل المقبلة، اجتمع ابراهام مرات عدة مع 'ابو مازن' في رام الله ومع اولمرت في القدس.
وكان أولمرت قد أعرب خلال اجتماعات مغلقة في الاونة الاخيرة عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع الطرف الفلسطيني حول ثلاث مسائل جوهرية هي الأراضي واللاجئين والتريبات الأمنية. وأبدى اولمرت ثقته بان يتم تبني هذه التفاهمات في حال انجازها من قبل الرئيس الأميركي جورج بوش والأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وكانت الحكومة الصهيونية قدمت للإدارة الأميركية اخيرا وثيقة تتضمن الترتيبات الأمنية التي تريد إدراجها في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين. وتهدف إسرائيل من تقديم هذه الوثيقة إلى الحصول على تعهد أميركي بتبنيها وفرضها في أي اتفاق مستقبلي. وقد أُعدت الوثيقة في شعبة التخطيط في القيادة العامة بتعليمات من رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وبحثت في جلستين للمجلس الوزاري المصغر. وناقش أولمرت تلك الترتيبات مع مرشحي الرئاسة الأميركية، جون ماكين وباراك أوباما، لدى زيارتهما الاخيرة لإسرائيل. وقالت صحيفة 'معاريف' إنهما كليهما أعربا عن موافقتهما على تسلم نسخة عن المسودة.
وتشمل المطالب الصهيونية، من بين أمور أخرى، وفقا لصحيفة 'معاريف':
1- أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، من دون سلاح ثقيل وسلاح مدرعات ومدفعية وصواريخ أو سلاح جو.
2- منع عقد تحالفات بين فلسطين وأي دولة أخرى.
3- وجود محطات إنذار صهيونية في المناطق الفلسطينية المرتفعة.
4- انتشار الجيش الصهيوني على طول نهر الأردن.
5- وجود صهيوني في المعابر الحدودية الفلسطينية.
6- إستمرار إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية.
7- ممرات خاصة تتيح لإسرائيل التوغل في عمق الأراضي الفلسطينية وقت الحاجة.
وقد كشف النقاب عن الخطة الصهيونية للحل الدائم والتي تطرح دولة فلسطينية على 93 في المئة من مساحة الضفة الغربية بدون القدس والقرى المحيطة بها ومن دون منطقة الأغوار. وتضم إسرائيل إليها المستوطنات الواقعة غربي جدار الفصل العنصري والكتل الاستيطانية الكبيرة ومقابل ذلك يحصل الفلسطينيون على ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبره إسرائيل ذا قيمة خاصة لدى احتساب مساحة الأراضي الخاضعة للمبادلة.
إلا أن الفلسطينيين ما زالوا يصرون على دولة فلسطينية على مساحة 98 في المئة من الأراضي المحتلة عام 1967، ومبادلة الأراضي المقامة عليها المستوطنات بأراض أخرى بنسبة 1-1 بما في ذلك الممر الآمن. وكتبت 'معاريف: 'أما حق العودة فيبدو أن القيادة الفلسطينية قدمت تنازلات بشأنه إذ تمتنع عن الإعلان عن تمسكها بحق العودة، وتتحدث عن 'إيجاد حل لقضية اللاجئين'.
وقالت مصادر أميركية أن الإدارة الأميركية تفكر في تقديم مسودة اتفاق تكون بمثابة حل وسط بين الطرفين للجسر بين الموقفين الفلسطيني والصهيوني، وتلك الخطوة ستكون أكثر خطورة على الفلسطينيين إذ أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى تدويل هذا الحل الوسط.
ولهذا الغرض طلبت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، التي تزور المنطقة في الأيام القريبة، من كل طرف تقديم تصوره للحل الدائم. وتضغط رايس على الرئيس بوش لتقديم حل وسط بين الموقفين لإنقاذ عملية التسوية المتعثرة، إلا أن بوش ما زال مترددا بسبب الضغط من قبل اللوبي اليهودي وإسرائيل.