طالبت أحزاب المعارضة الموريتانية بتوفير "ضمانات جادة" بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد, عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي تعهد بدوره بالحفاظ على الهيئات المنتخبة وأعلن رئاسته لحكومة جديدة. وقالت الأحزاب في أول بيان تصدره بشكل جماعي إنها تطالب بتحديد فترة المرحلة الانتقالية, بما يضمن العودة السريعة لحياة دستورية طبيعية. كما دعت إلى تحديد برنامج المرحلة الانتقالية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين في موريتانيا. وأضافت المعارضة أن تولي مجلس الدولة زمام السلطة جاء بعد "أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة" فيما بدا وكأنه تفهم لمبررات ودواعي هذا الانقلاب. وصدر البيان عن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) برئاسة صالح ولد حننا، وحزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية-حركة التجديد برئاسة صار إبراهيما، وحزب حركة الديمقراطية المباشرة برئاسة أعمر ولد رابح. تعهدات وجاء موقف المعارضة في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا أنه سيشكل حكومة يترأسها الجنرال محمد ولد عبد العزيز، كما تعهد المجلس بفترة حكم قصيرة وبإبقاء البرلمان والهيئات الدستورية والمنتخبة. وقال بيان صادر عن المجلس إنه سيمارس الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية بطريقة جماعية لأقصر فترة ممكنة. وكفل المجلس ممارسة الأحزاب السياسية والنقابات نشاطاتها بحرية طبقا للقانون، وشدد على صيانة واحترام حرية الصحافة وجميع الحريات العامة والفردية والمحافظة على الأمن والنظام العام في البلاد. وأشار بيان المجلس إلى أنه "سيتم تحديد هذا النظام المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الاقتضاء. وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام القادمة". وأوضح المجلس أنه عقب الاقتراع الرئاسي المنتظر، سيبادر رئيس الجمهورية المنتخب بممارسة جميع صلاحياته الدستورية. حماية الديمقراطية وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا تعهد في أول تصريح له بعد الانقلاب الذي قاده الأربعاء بتوفير العدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز أو استثناء، كما تعهد بحماية الديمقراطية. وقال محمد ولد عبد العزيز إن العسكر هم من أتوا بالديمقراطية، وهم الذين سيحمونها ويوفرون لها البقاء. وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز في ختام أول مسيرة منظمة خرجت لتأييد الانقلاب الذي قاده، ووضع به حدا لنظام الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد نحو 15 شهرا على تنصيبه رئيسا لموريتانيا. وبالتزامن مع مسيرة التأييد في نواكشوط فرقت وحدات من قوات مكافحة الشغب بالقوة تجمعا للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تتألف من أربعة أحزاب وتناصر الرئيس المخلوع. والأحزاب المشكلة لهذه الجبهة هي حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل)، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزبا اتحاد قوى التقدم اليساري، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي (تواصل).
