"البنك المركزي" يحظر التعليمات البنكية مع قطر وليبيا وسوريا والسودان

ترفض البنوك المصرية تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية، واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية، قيمة بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق.
وجاء رفض البنوك المصرية بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية (قطر، ليبيا، سوريا ، السودان) تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكا تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها.
وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال، قد تلقى عددا من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع، تتضررت فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والإفريقية.
وقال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الشركات أضحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية، وذلك بسبب ما أشارت اليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري.
وكشف هلال، في تصريحات صحفية، عما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها وهي شركة سودانية، بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة فى البنك العربي إلا أن البنك رفض استلامها، وأنها قامت الشركة بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوسيته جنرال من حسابها بأبو ظبى بالإمارات وأنه تم رفض المبلغ أيضا من البنك.
وبالنسبة لدولة ليبيا وقطر فقد حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير بالبنك وتم رفض المبلغ أيضاً من البنوك المصرية.
وأضاف هلال أنه إذا كانت هناك مخاوف بشان بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيره فإنه لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاث والتي تستأثر لوحدها بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية، تصل إلى نحو 2,026مليار جنيه؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال 2013، نحو 1،238 مليار جنيه وبلغت قيمتها للسودان 708،7 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركات المصرية قالت إن هناك ما يثبت أن هذه التحويلات استيفاء لقيمه بضائع قامت بتصديرها، مثل الفواتير وأنهم على استعداد لتقديم كل المستندات الدالى علي هذا داعيين إلي التعامل السريع مع هذه المشكلة وحلها دونما تعطيل لمصالح الشركات المصدرة والتي تعاني من الكثير من المشاكل في الوقت الراهن.