أمين نقابة المهن التعليمية: فرض الحراسة غير دستوري.. وعمومية طارئة السبت للرد على قرارات المحكمة

عقدت اليوم نقابة المهن التعليمية مؤتمراً صحفياً للوقوف علي ملابسات الحكم القضائي لمحكمة القضاء الاداري والتي قضت برفض اقامة الحراسة القضائية علي نقابة المعلمين بدعوي تسييس النقابة واستخدامها في اغراض سياسية .
وصرح الاستاذ احمد عبد المقصود امين عام النقابه ل"الشعب" ان دعوي فرض الحراسة علي النقابة هي مرفوضة قانونيا ودستوريا حسب الماده 177 من الدستور الحالي مؤكداً أن النقابة سوف تعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت القادم في مقر نادي المعلمين الساعة 11 بعد اكتمال النصاب القانوني المتمثل في حضور 50+1 المتمثل في عدد 820 عضو من اعضاء النقابة القانونيين المتمثل في مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية .
واضاف "عبد المقصود" ان النقابة ستحافظ علي حقوق المعلم حتي اخر رمق فيها والمطالبه بحق المعلم في الكادر. مشيراً إى أن النقابة ستتخذ جميع الاجراءات التصعيدية بدءا من الاضراب الجزئي الي الاضراب العام في حالة عدم الامتثال لمطالب المعلمين .
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فتح الله عضو لجنة الشئون العربيه بالنقابة والامين المساعد ردا علي سؤالنا له عن ما يدار حول تمرد نقابة المعلمين ان للجميع الحق في التعبير عن رأيه وفيما يتعلق عما أثير بأن النقابة كانت تستخدم لأغراض سياسية رد قائلا ان جميع هيئات النقابة تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وللهيئات الرقابية وان مباحث الاموال العامه قد زارت النقابه كثيرا ولم تجد أي مخالفات مالية .
واضاف فتح الله ان السباق الانتخابي مفتوح للجميع واننا لو لم نؤمن بالديمقراطية والصندوق لقمنا بتعطيل انتخابات التجديد النصفي واكد علي انه تم الاتفاق علي جدول الاعمال التي سوف تناقش فيه رفع معاش صندوق الزمالة من 15 ال 20 الف ورفع المعاش من 120 جنيه الي 150 جنيه ومناقشة الاعتداءات من قبل بعض التنفيذيين علي بعض مؤسسات المهن التعليمية .