"القضاء الإدارى" يبطل خصخصة "سيمو للورق"

قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت ، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التى أقامها 1500 عامل، وبطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى.