فجر رجائي عطية المحامي المقرب من أسرة الرئيس، مفاجأة قوية بإعلانه عزمه خوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، وذلك للمرة الثالثة، بعد أن خاض من قبل انتخابات 2001 و2005، ومني في الدورتين بالخسارة أمام المرشح الناصري سامح عاشور، رغم أنه كان يدخل الانتخابات متمتعا بدعم الدولة و"الإخوان المسلمين". وأفادت مصادر مقربة من عطية أن خوضه الانتخابات، جاء بعد أن استفاد كثيرا من التجربتين السابقتين، رغم أنه أعلن من قبل اعتزال العمل العام وعدم الترشح مرة أخرى في نقابة المحامين. وقالت إن قرار ترشحه جاء في ضوء التطورات على الساحة النقابية، بعدما تردد عن تخلي الدولة عن مساندة النقيب السابق سامح عاشور، إثر معلومات عن إجرائه اتصالات مع الأمريكيين، وهو ما فسرته بتراجع الحكومة عن تطبيق المادة الأولى من قانون المحاماة، التي كان الهدف الأساسي منها مساندته وتعزيز نفوذه، كما قال خصومه. وكان إخفاق عطية في انتخابات النقابة للدورتين متتاليتين، قد واكبه تردد معلومات عن أن خسارة المرشح المفضل للحكومة، جاءت في ضوء رفضه قبول التعاون أو التنسيق مع أجهزة الأمن، التي تنظر إليه على أنه شخصية غير مرنة، تعتز بنفسها كثيرا، وهو ما يفسر عدم انتخابه. ويحظى رجائي بدعم شخصيات داخل السلطة لتولي منصب نقيب المحامين، وإزاحة سامح عاشور عن منصبه، وأبرزها: الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور زكريا عزمي رئيس ديون رئاسة الجمهورية والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل. كما يحظى رجائي بدعم "الإخوان المسلمين" الذين أرسلوا محمد طوسون مسئول ملف نقابة المحامين لإقناعه بالترشح، لكن رغم ذلك تبقى فرصه ضعيفة في الانتخابات الجديدة، بحسب مراقبين، خاصة وأنه علاقته ليست جيدة على مستوى تعامله مع المحامين، وبعدما ابتعد عن ساحة نقابة المحامين طوال السنين الماضية.