شهد قسم الحدائق بالقاهرة ومحكمة جنوبالقاهرة معركة حامية الوطيس ومشادات بين الشرطة وحوالي 400 محامي اعتصموا داخل قسم الشرطة، بعد اعتداء أربعة ضباط وأمين شرطة على محام داخل القسم. وكان المحامي مجدي إبراهيم طه توجه إلى قسم الشرطة بصحبة سيدة كممثل عنها في النزاع مع زوجها، إلا أنه فوجئ بتعرضه لاعتداء الضرب من قبل الضباط وأمين شرطة بالقسم عندما شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لموكلته، مجاملة لزوجها. وفي أعقاب تسرب الخبر، احتشد ما يقرب من 400 محام، وقاموا بالاعتصام من الواحدة ليلا وحتى السادسة صباحا أمس أمام قسم الشرطة، احتجاجا على قيام أحد ضباط الشرطة بالاعتداء على زميلهم واحتجازه داخل القسم أثناء قيامة بمهام عمله وإحداث إصابات بالغة به وخاصة في منطقة الوجه. ورفضوا إنهاء اعتصامهم إلا بحضور وزير الداخلية شخصيا، لكنهم وافقوا على إنهائه بعد حضور مدير الأمن ومدير مباحث العاصمة، وأصروا في الوقت ذاته على مساندة زميلهم والمضي في الإجراءات القانونية للحصول على حقه. وأمام إصرار المحامين على موقفهم، قام عدد من رجال الشرطة بقسم شرطة حدائق القبة بتحرير محضر ضد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومعه ثلاثة محامين آخرين، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم الرسمي. وحضرت النيابة للتحقيق في البلاغات، لكنها تفاجئت بالأعداد الكبيرة للمحامين المحتشدين داخل القسم، لتقرر نقل التحقيقات إلى مقر النيابة الكلية بمبنى محكمة جنوبالقاهرة حيث وقعت اندلاع اشتباكات بين المحامين وأجهزة الأمن، بسبب رفضها السماح لمئات المحامين من الدخول إلى مقر المحكمة. وقد تدخل المحامي العام لنيابات غرب القاهرة وأمر بالسماح بدخول المحامين إلى مقر النيابة الكائن بالمبنى. وفي اتصال هاتفي مع المحامي طارق العوضي الذي تم ترحيله وزملاؤه في سيارة الترحيلات من مبنى قسم الحدائق إلى محكمة جنوبالقاهرة في باب الخلق، أكد أن المحاضر "الملفقة" لن ترهبهم، وأنهم مصممون على حماية المحامين أثناء عملهم والدفاع عن كرامتهم. من جانبه، رأى خالد على المحامي والناشط الحقوقي في مركز الحرية لحقوق الإنسان في تكرار حوادث الاعتداء على المحامين من جانب رجال الشرطة، دليلا على ضعف نقابة المحامين وتراجع دورها في الدفاع عن المحامين وأيضا توحش الجهاز الأمني واستمراره في انتهاك حقوق الإنسان. محكمة الأمور المستعجلة تقضى بشطب دعوى لفرض الحراسة على نقابة المحامين قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار أحمد كامل بشطب الدعوى المقامة من عدد من المحامين والتي يطالبون فيها بفرض الحراسة على نقابة المحامين، وذلك لتخلف المدعين بالحق المدني عن حضور جلسات القضية. وكان مقيمو الدعوى قد أقاموا دعواهم بناء على ما أعتبروه بأن المجلس الحالي للنقابة انصرف عن متابعة القضايا الهامة للمحامين التي تتعلق بإصلاح أوضاع مهنة المحاماه والارتقاء بأعضائها وانشغال الفريقين الممثلين للمجلس في الخلافات والدخول في قضايا فرعية بعيدا عن أحوال وأوضاع المحامين وقضايا المهنة، فضلا عن اتهامهم لبعض الاطراف في مجلس النقابة بارتكاب مخالفات مالية وادارية. واشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح ذلك في تقريره حول موقف النقابة المالي.
