اتحاد العمال: القوي العاملة تجاوزت في حقنا بدعم رئيس الاتحاد السابق

وقع الخلاف داخل اتحاد عمال مصر الديمقراطي, حيث أدي ذلك إلي تكوين فريقين داخل الاتحاد, أحدها يدعّم إقالة يسري معروف, والأخريؤيد قرار المجلس العام للاتحاد في 7 يناير الماضي بإجماع 31 عضو حضروا الجلسة من إجمالي 45 عضو بالمجلس بسحب الثقة منه، فيما عارض الفريق الثاني القرار, واعتبروا معروف هو الرئيس الشرعي للاتحاد, بما أقرته الجمعية العمومية الطارئة في 21 فبراير والتي جددت الثقة له.
قال سعد شعبان القائم بأعمال اتحاد عمال مصر لديمقراطي, في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء " تجاوزت وزارة القوى و العاملة والهجرة في حق الاتحاد، وذلك بدعمها لرئيس الاتحاد السابق يسرى معروف، مشيراً إلى أن الوزارة استخدمت في ذلك جميع صلاحيات الرئيس المعزول للاتحاد و كافة آليات التدخل" علي حد تعبيره.
أضاف شعبان، أن الجمعية العمومية التي تم عقدها كانت باطلة، وأن وزارة القوى العاملة تجاوزت في تعليق قرار سحب الثقة من يسري معروف وعزله من رئاسة الاتحاد وأيضاً في تجميد الحساب البنكي للاتحاد، لافتاً أن قرار المجلس العام للاتحاد بسحب الثقة صاحبة الحق فيه انتخاب الرئيس وسحب الثقة منه وفقا للائحة الاتحاد.
و أوضح شعبان، خلال كلمته أن ووزارة القوة العاملة علقت العمل بهذا القرار لحين انعقاد الجمعية العمومية والتي من المفترض عدم انعقادها إلا بناءا على طلب ثلث أعضائها، ووصف الجمعية بالباطلة.
و أشار شعبان، إلي أن من حضر هذه الجمعية كان 34 عضو من إجمالي 172 عضو نقابة , حيث يمثل 20% من عدد الأعضاء وهو ما يؤكد عدم اكتمال النصاب القانوني لها مما يجعلها جمعية باطلة .
فيما أشار يسري معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن هناك محاولة نقابية للانقلاب على قيادات من الاتحاد وذلك بعمل اجتماع لبعض الأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء على إدارة الجمعية العمومية، مشيرا أن الأخطاء كانت بتزوير لائحة الاتحاد و تزوير البريد الالكتروني الخاص بالاتحاد.
و تابع معروف، إلى أنه تم الرد بعقد جمعية عمومية طارئة بشكل لائحي صحيح، وانعقدت الجمعية الطارئة في 21 فبراير و باكتمال النصاب القانوني، تم تجديد الثقة برئيس الاتحاد بنسبة 88% ، و تم عقد عدد من المؤتمرات الاقليمية بسجب الثقة من ممثليها الذين اضروا بالاتحاد ، مضيف أن الجمعية العمومية تركت 6 مقاعد شاغرة بالمجلس التنفيذي لإعطائهم فرصة آخرى..