فى الذكرى الثالثة لميلاد النقابات المستقلة بمصر.. انقسام داخل "عمال مصر الديمقراطى".. "العلوم الصحية" تتهم أبو عيطة باستخدام نفوذه كوزير للقوى العاملة لتهديدهم.. وتؤكد: يجامل أصدقاءه من التيار الشعبى

بدأ عقد النقابات المستقلة ينفرط فى مصر بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الحريات النقابية فى مصر والسماح بإنشاء النقابات المستقلة، حيث يشهد اتحاد عمال مصر الديمقراطى ثانى الاتحادات العمالية المستقلة انقساما بين أعضائه، وأعلنت النقابة العامة للخدمات الصحية، وثانى النقابات المستقلة التى تم إنشاؤها عن التحويل لنقابة مهنية.
فمنذ أيام شهد اتحاد عمال مصر الديمقراطى انقساما بين أعضائه عقب قيام رئيسه يسرى معروف باستئجار مقر جديد للاتحاد والانفصال عن دار الخدمات النقابية، واختار عددا من الأعضاء سعد شعبان قائما بأعمال الاتحاد، فيما تمسك عدد آخر بمعروف رئيسا للاتحاد وهو ما نتج عنه تجميد أرصدة الاتحاد بالبنوك، لحين انعقاد عمومية الاتحاد 21 فبراير الحالى.
وتناقش الجمعية طرح سحب الثقة من أعضاء فى المجلس التنفيذى، وطرح سحب الثقة من أعضاء فى المجلس العام، وطرح سحب الثقة من أعضاء فى المجلس الاستشارى، وقبول عضوية النقابات الجديدة، وانتخابات المجلس العام على المقاعد الشاغرة، وانتخابات المجلس التنفيذى على المقاعد الشاغرة، وانتخابات المجلس الاستشارى على المقاعد الشاغرة.
وفى الوقت نفسه قررت نقابة العلوم الصحية إحدى النقابات المؤسسة للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة التحويل لنقابة مهنية، حيث أكد أحمد السيد الديبكى رئيس النقابة أنهم قاموا بإرسال مذكرة لوزارة الصحة يطالبون فيها بتحويل النقابة من عمالية لنقابة مهنية، وقامت برفعها لرئاسة الجمهورية، وبدأ عقد جمعيات عمومية لفروع النقابة فى المحافظات حول ذلك الأمر على أن تنعقد الجمعية الرئيسية بالقاهرة بداية شهر مارس المقبل.
وأضاف رئيس النقابة أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة يشن حربا شرسة ضد النقابة من خلال التخطيط لحل مجلس إدارة النقابة العامة بعمل جمعية عمومية طارئة وتشكيل لجنة لإدارة الجمعية العمومية الطارئة من خلال الإدارة العامة للاتصال النقابى التابعة للوزارة.
وأوضح أن الوزير أوصى بسرعة عمل انتخابات للنقابة لأن المجلس باطل، علما بأن المجلس منتخب منذ أكثر من عام، ولم تتقدم الجهة الإدارية بالطعن على نتيجة الانتخابات أو حتى المتضررين أمام القضاء الإدارى، وعلما بأن الدستور المصرى قد نص على أنه لا يجوز حل مجلس إدارة النقابة إلا بحكم قضائى، مضيفا أن أبو عيطة بات يعزف منفردا بعيد عن أى إجراءات قانونية ونصب نفسه قاضيا ومنفذا.
وقال إن الجمعية العمومية معروض عليها قرارات بالاعتصام المفتوح أمام وزارة القوى العاملة حتى إقالة الوزير الذى بات يعادى كل الناجحين، الذى بات يستخدم سلطته فى مجاملة أصدقائه من التيار الشعبى وكذلك استثمار منصبه للضغط على النقابة فى تنفيذ توجهاته السياسية والحزبية واستمرار علاقاته بالمنظمات الأجنبية.