الحد الأدنى يفجر الاحتجاجات.. وحكومة الانقلاب ترفع شعار «هنجيب منين؟!»

الإضرابات تضرب بالمصالح الحكومية للمطالبة بتحسين المعيشة.. ودولاب العمل على وشك التوقف
واصل عدد من العمال والموظفين فى شتى المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص بجميع المحافظات؛ احتجاجاتهم للمطالبة بتحقيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الأحوال المالية والمعيشية التى عجزت عن تحقيقها حكومة الانقلاب التى ترفع شعار «هنجيب منين؟!».
إذ تشير الأرقام والإحصاءات إلى أن الاقتصاد المصرى فى ظل حكومة الانقلاب يعانى خسائر جسيمة، وأن أوضاعنا الحالية لا تتحمل مزيدا من الأعباء فى ظل عجز الموازنة الذى بلغ نحو 240 مليار جنيه؛ فأغلب القطاعات المطالِبة بتطبيق الكادر الخاص وتفعيل الحد الأدنى للأجور الذى وعدتهم به حكومة الانقلاب ستكلف الدولة ملايين الجنيهات؛ فقد بلغت مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى 2013- 2014 نحو 172 مليار جنيه، هذا فى الوقت الذى تُطالب فيه الحكومة بتوفير ما يقرب من 6 مليارات جنيه تكاليف المرحلة الأولى من كادر الأطباء الذى سيُطبّق على مدار عامين، على حد زعمهم.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، وتحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة التى تمر بها البلاد، رفعت حكومة الانقلاب تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 21.36 مليار جنيه بدلا من 18 مليار جنيه. وستتحمل موازنة العام المالى الحالى نحو 11 مليار جنيه تكلفة التطبيق الفعلى الذى كان من المفترض أن يبدأ منذ يناير الماضى ولم يطبق حتى الآن؛ الأمر الذى دفع كثيرا من العمال إلى الإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم.
تصعيد إضراب الأطباء والصيادلة
وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للأطباء بالإضراب عن العمل يومين من كل أسبوع فى شهر فبراير؛ يواصل الصيادلة والأطباء العاملون بوزارة الصحة إضرابهم الجزئى عن العمل على مستوى الجمهورية، اعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.
وأكد الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن قرار الإضراب يسرى على جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية)، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وشركات قطاع الأعمال، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية، والصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
فيما لا يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ، والعمليات الطارئة، والغسيل الكلوى، والرعاية المركزة، والحروق والحضانات، والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات واستخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات.
قال الدكتور محمد شفيق الطبيب بمستشفى شبرا العام وأحد قادة إضراب الأطباء؛ إن الأطباء فى حالة استياء شديد من دور نقابة الأطباء فى إدارة الإضراب، واصفا عدم اتخاذ مجلس النقابة إجراءات تصعيدية للضغط على وزارة الصحة بالتخاذل والخيانة لحقوق الأطباء.
وأضاف شفيق أنه لم يكن من المتوقع أن يكون أداء مجلس النقابة بهذا الضعف، خاصة أن الأغلبية بالمجلس من حركة «أطباء بلا حقوق» التى ناضلت كثيرا مع الأطباء وقادت إضراب 2012؛ حين كانت حركة مستقلة، لا تحتل منصبا بالنقابة.
وأكد الطبيب أن أعضاء مجلس النقابة من الحركة —وعلى رأسهم الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة— كانوا قد وعدوا كثيرا بأنهم بمجرد وصولهم إلى المجلس سيواصلون العمل الثورى والنضالى، لكنهم لم يوفوا بالوعد، على حد قوله.
وفيما يتعلق بإضراب الأطباء، قال شفيق إنه استمر الإضراب وتم تصعيده ليصل إلى 5 أيام فى الأسبوع بدلا من يومين، حتى تحقيق مطالب الأطباء فى تحسين أوضاع المستشفيات والعاملين بها، كما استنكر الدعوة إلى الإضراب الكلى واعتبره «جريمة» فى حق المرضى، على حد وصفه.
ويذكر أن الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة كانت قد رفضت الإضراب الكلى باعتباره مخالفا للقانون، وقالت إن النصوص القانونية فوق قرارات الجمعية العمومية.
وأشارت مينا إلى أنه إذا لحق الضرر بالمرضى فى الإضراب الكلى سينقلب الرأى العام ضد الأطباء، ولن يستطيعوا حينها الحصول على حقوقهم، مؤكدة أن الإضراب الكلى ليس فى صالح الأطباء.
أطباء التكليف
وانضم أطباء التكليف إلى إضراب الأطباء واحتجاجهم على قرارات وزارة الصحة؛ إذ نظم أطباء تكليف 2014 يوم الأربعاء الماضى مسيرة بدأت من نقابة الأطباء بدار الحكمة إلى وزارة الصحة؛ حيث احتشدوا أمامها للمرة الثالثة للمطالبة بتحسين شروط تكليف الأطباء فى المحافظات.
وأكد الأطباء أن قواعد التكليف التى وضعتها الوزارة مجحفة؛ إذ تجبر ثلثى الدفعة على الخدمة فى المحافظات النائية والحدودية لسد العجز المتراكم منذ خمس سنوات.
وأضاف أن الوزارة لا تلتزم بمنح الأطباء المميزات الواردة بلائحة التكليف التى تشمل بدلات مالية وأولوية فى استلام النيابات والتسجيل فى الدراسات العليا، ورفض أن يكون الأطباء كبش فداء لسد احتياجات الوزارة والتوزيع غير العادل الذى تتدخل فيه الواسطة.
هذا وقرر وفد من الأطباء المحتجين، بعد مقابلة الوزيرة وعدم التوصل إلى اتفاق معها، التصعيد بالاعتصام فى نقابة الأطباء وتنظيم مزيد من الوقفات والاستمرار فى الامتناع عن تسجيل الرغبات فى موقع التكليف حتى تحقيق مطالبهم. وهتف المحتجون: «يا وزارة يا مفترية.. قاعدين للسنة الجاية».
استمرار إضراب عمال غزل المحلة
كما يواصل عمال غزل المحلة إضرابهم عن العمل بعد أن دخلوا بالفعل العنابر للعمل؛ بسبب تصريحات رئيس النقابة ومفوض الشركة فى إحدى الفضائيات بأن العامل يتقاضى 30 ألف جنيه فى السنة.
حيث انصرف العمال من العنابر وأغلقوا الماكينات وأكدوا استمرار إضرابهم حتى تنفيذ مطالبهم بالحد الأدنى وإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة.
وقال العمال المحتجون إن العمال كانوا قد قرروا، صباح السبت الماضى، تشغيل الماكينات، وبالفعل دخلوا العنابر حتى سمعوا تصريحات رئيس اللجنة النقابية محمد سند وعبد الفتاح الزغبة مفوض الشركة التى تضمنت وجود عناصر تحريضية، وأن العامل يتقاضى سنويا 30 ألف جنيه راتبا سنويا وأنهم يحصلون على كافة حقوقهم المادية.
وأشار العمال إلى أنهم كانوا قد قرروا العودة للعمل مع المطالبة بالحد الأدنى، لكنهم عدلوا عن قرارهم وعادوا إلى الإضراب مرة أخرى. وتجمع العمال أمام مبنى الإدارة وهتفوا بإقالة عبد العليم.
ومن جانبه، قال محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة ومدير المديرية بالغربية إن الخسائر اليومية لشركة المحلة تصل إلى أربعة ملايين جنيه.
عمال المساحة
فى الوقت نفسه، توقفت حركة تسجيل العقارات والأراضى فى عدد من المحافظات نتيجة إضراب عمال المساحة.
ففى الإسكندرية تسبب إضراب العمال بصراخ المواطنين فى ظل استمرار موظفى مديرية المساحة بجميع أحياء وإدارات المحافظة فى الإضراب عن العمل حتى رفع الأجور واستجابة مجلس الوزراء للمطالب المشروعة وتحقيق مطالبهم، وهو الأمر الذى تسبب بوقوع مشكلات أمام فروع المديرية ومكاتب الشهر العقارى بسبب توقف أعمال المواطنين بعد تعطيل المكاتب ومأموريات الشهر العقارى المرتبطة بالتسجيل والخاصة بإنهاء الإجراءات التابعة للمساحة.
وفى المنيا، واصل موظفو هيئة المساحة إضرابهم عن العمل وأغلقوا الأبواب الرئيسية ومنعوا الموطنين الدخول لتوقف العمل بجميع المكاتب.
وأكد المضربون أن إضرابهم من أجل تحسين أوضاعهم وللعيش حياة كريمة، مطالبين بصرف حوافز 550% أسوة بالعاملين بالهيئات الاقتصادية، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وتحويل الهيئة إلى هيئة خدمية لا اقتصادية، وللمطالبة بصرف بدلات المخاطر.
وردد العاملون بالمساحة هتافات: «يا حقوقنا فينك فينك؟ الاقتصادية بينا وبينك»، و«أنا شحات قبل المعاش وبعد الخدمة فى الإنعاش»، و«مساحتنا عايزنها خدمية وتغور فى داهية الاقتصادية بتاعة الحرامية أصحاب ال550%»، «بعد العمر ما عدى وفات فى نهاية الخدمة»، «مابشوفش راتب القروش علشان أعيش وسط الأسود»، «رجعونا للخدمات ياللى أخدتوا المليونات».
كما علق عمال المساحة بالأقصر يوم السبت، إضرابهم عن العمل لمدة 24 ساعةفقط على أن يواصل اعتصامهم مرة ثانية؛ وذلك بعد قيام المهندس مدحت كمال الدين رئيس هيئة المساحة بدعوتهم إلى عقد اجتماع مع أعضاء النقابة العامة للعمال بمختلف المحافظات بمقر الهيئة بالقاهرة.
وأكد العاملون تعليق الإضراب لإعطاء الفرصة لزملائهم المشاركين فى الاجتماع لمحاولة التوصل إلى حلول للأزمة القائمة؛ إذ يمثل عمال نقابة الأقصر صلاح طه حسن رئيس نقابة العمال بالأقصر وقنا.
كما استؤنف الاعتصام يوم الأحد حتى تنفيذ جميع المطالب وسيتم التصعيد عبر إضراب مفتوح عن الطعام.
عمال السويس للنترات
كما أعلن محمد زكريا الجمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للنترات، عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة شركة السويس العالمية للنترات باستجابة إدارة الشركة لمطالب العمال المضربين.
إذ عُقدت جلسة مفاوضات يوم الجمعة بين نقابة العاملين بالشركة والإدارة، وتم الاتفاق على التزام إدارة الشركة بالاتفاقيات الموقعة مع العمال من قبل الشركة، وهى اتفاقية العمل الجماعية التى وُقّعت بين العمال وإدارة الشركة داخل وزارة القوى العاملة.
كان العاملون بشركة السويس العالمية للنترات أضربوا عن العمل بعد تراجع إدارة الشركة عن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع العمال، واحتجاجا على رفض إدارة الشركة منح العاملين الزيادات السنوية والعلاوة الدورية، وإخلال الإدارة باتفاقية العمل الجماعية الموقعة داخل وزارة القوى العاملة بين العمال والإدارة.
عمال الكتان
ويواصل عمال شركتى طنطا للكتان وشبين للغزل والنسيج اعتصامهم بمقر الاتحاد العام للنقابات للمطالبة بإعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة وإعادة العمال المفصولين تعسفيا.
وشهد اعتصام عمال طنطا للكتان وغزل شبين محاولة أمن وموظفى مبنى الاتحاد العام للنقابات إجبار العمال على مغادرة المبنى حيث يعتصمون. وما إن قرر العمال التظاهر أمام مبنى الاتحاد حتى فُتحَت الأبواب لمواصلة اعتصامهم مرة أخرى.
وعلى صعيد متصل، قابل وفد من عمال طنطا للكتان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الانقلابى، الذى أكد علمه بمطالب العاملين وخطوات التصعيد التى سيتبعها العمال، وعلى رأسها التظاهر أمام مجلس الوزراء.
عمال النقل العام
ويواصل أكثر من 800 من سائقى ومحصلى ومشرفى وعمال النقل العام بمنطقة غرب «جراج العجمى» بالإسكندرية، إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال أحد عمال الصيانة إن المطلب الأساسى هو تطبيق الحد الأدنى، إضافة إلى تطوير أسطول الأتوبيسات وقطع الغيار وتثبيت العمالة المؤقتة رغم مرور ثلاث سنوات على معظمهم طبقا للقانون.
وأضاف عامل آخر (محصل) أن الحكومة استخفت بعقول العمال قائلا: «الحكومة عشمتنا كلنا بحاجات معملتهاش وخلتنا نعض فى بعض».
وقال عادل جابر رئيس النقابة المستقلة للعاملين إن الحكومة رصدت 19 مليارا لتطبيق الحد الأدنى على 6 ملايين عامل وفى النهاية لم يستفد إلا 400 ألف فقط. وأكد العمال استمرار إضرابهم حتى تحقق مطالبهم.
إمبى للملابس
وفى الإسماعيلية، واصل عدد من العاملين بشركة إمبى للملابس الجاهزة اعتصامهم بحوش المصنع داخل مقر الشركة بمنطقة الاستثمار.
وكانت إدارة الشركة هددت العمال، بعد فشل كافة المفاوضات بينها وبينهم، بإغلاق الشركة نهائيا إذا استمر الاعتصام.
وأضاف العمال أنهم تقدموا إلى إدارة الشركة بمطالبهم التى اعتصموا من أجلها، وأهمها زيادة الراتب الشهرى، وتوزيع الأرباح الشهرية، ومنحهم الزيادة السنوية، وزيادة بدل الانتقال، واعتبار السهر اختياريا لا إجباريا، وعدم ملاحقة أو اضطهاد من يتحدث باسم العمال ويطرح مشكلاتهم على الإدارة أو المسئولين، إلا أن الشركة رفضت الاستجابة لهذه المطالب، فقرروا الاستمرار فى الاعتصام.
عمال النظافة
كما نظم عشرات العاملين المؤقتين وعدد من عمال النظافة بمجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وقفة احتجاجية أمام مجلس المدينة يوم الأربعاء، وأغلقوا الأبواب «بالجنازير والأقفال الحديدية» ومنعوا العاملين من الدخول.
وأعلن العاملون المحتجون دخولهم فى إضراب مفتوح عن العمل، حتى الاستجابة لمطالبهم الممثلة فى حقهم فى التثبيت، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، أسوة بباقى العاملين فى مختلف المصالح الحكومية بالمحافظة، على حد تعبيرهم.