شارك فيها مسلمون ونصارى:

أجهض الأمن المصري مظاهرة كان يعتزم النصارى تنظيمها أمام كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الزيتون، وذلك بمشاركة عشرات من النشطاء والمدونين المسلمين احتجاجًا على الأحداث الأخيرة التي يدعى النصاري أنها "طائفية وموجهة ضدهم"
وقد حاصرت سيارات الأمن المركزي محيط الكنيسة وأغلقوا الشوارع المؤدية إليها، ومنعوا الناشطين ووسائل الإعلام من الوصول إلى المكان.
واختار المنظمون التظاهر أمام كنيسة السيدة العذراء بحي الزيتون شرقي القاهرة التي شهدت حادث إطلاق نار على متجر للذهب أودى بحياة أربعة نصارى، وأطلق شرارة أعمال عنف طائفية استمرت أسبوعين بعد يوم من تمديد البرلمان (مجلس الشعب) العمل بحالة الطوارئ.
وبعد يومين من حادث الزيتون، هاجم مسلحون متجرا آخر للذهب يملكه نصراني بالإسكندرية وسرقوا 150 ألف جنيه، وفي اليوم التالي لقي مسلم مصرعه وأصيب سبعة نصارى بينهم رهبان في تبادل لإطلاق النار بسبب نزاع على ملكية أرض مجاورة لأحد الأديرة بمحافظة المنيا (250 كلم جنوب القاهرة) قبل أن تشهد المحافظة تظاهرات مسيحية بعد مقتل قبطي على يد مسلم.
وجاءت الدعوة لتنظيم الوقفة عبر مواقع إلكترونية ومدونات يكتبها نصارى ومسلمون، تحت شعار "مصر لكل المصريين" بهدف "فتح حوار جاد وشفاف حول حقيقية الاحتقان الطائفي في المجتمع المصري والتأثير السلبي للتعامل الحكومي الذي دائما ما يتخذ الطابع الأمني، مع حوادث العنف بين المسلمين والنصارى".
غير أن هناك شعارات أخرى قام البعض برفعها من عينة "المواطنة هي الحل والإسلام هو المشكلة"، وشعارات أخرى من شأنها إثارة الحساسيات بين المسلمين والنصارى وإذكاء روح الفتنة الطائفية وهو الأمر الذي يحلم به بعض عملاء أقباط المهجر المرتبطون بالدوائر الأمريكية والصهيونية.
وحمل جورج إسحق المنسق المساعد لحركة كفاية الأمن مسؤولية الاحتقان الطائفي، وقال إن الأمن يتولى كافة الملفات بمصر بما فيها العلاقات بين المسلمين والنصارى.
وأضاف الناشط النصراني "الأمن عجز عن منع جريمة قنل أربعة مصريين في وضح النهار (حادث الزيتون) بغض النظر عن كونهم مسلمين أو نصارى".
من جانبها، طالبت الكنيسة أبناءها بعدم التظاهر خارج الكنائس تجنبًا لأية مواجهات مع الأمن
لكن إسحق رفض الرأي السابق، وقال "ليس من حق الكنيسة التدخل في هذا الأمر، لا نريد تدخل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في كل أمر، الكنائس يحميها المسلمون والمساجد يحميها المسيحيون، وإدارة الدولة يجب أن تتم عبر القانون وليس الشيوخ والقساوسة".