قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحكومة المصرية، حاولت -من خلال بيانها لها أمس الخميس- طمأنة المراسلين الأجانب أنه "لا قيود عليهم في تغطيتهم الأخبارية في مصر"،وذلك بعد أن أحالت النيابة العامة 20صحفيًا لقناة "الجزيرة" الفضائية إلى محكمة الجنايات بتهمة التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة: "المدافعين عن حرية الصحافة أعربوا عن قلقهم بعد إحالة صحفي الجزيرة لأن هذه التهم جائت لمجرد أن بحوزتهم بعض الوثائق المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبه، قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين، إن الاتهامات هي محاولة لتجريم العمل الصحفي المشروع.
وأعرب المراسلون الأجانب في مصر عن مخاوفهم من أن نشر أو بث مقابلة مع ممثل من جماعة الإخوان قد يحاكم بسببها الصحفي باعتبارها جريمة، وعرض أخبار كاذبة، وتقويض الأمن القومي أو الترويج لأفكار جماعة "إرهابية"، كما تزعم السلطات المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية حيث رحبت بتغطية المراسلين الأجانب للأحداث في مصر، متقبلة "النقد البناء" للحكومة، وفقا لالتزاماتها تجاه الديمقراطية وحرية التعبير والشفافية، موضحة أن البيان أشار إلى أن القانون المصري لا يحمي حرية "الفكر والرأي" خاصة إذا كان العمل يهدد الأمن القومي.
وأوضحت الصحيفة أن قضية قناة الجزيرة أثارت مخاوف المراسلين الأجانب في مصر بعد اعتقال الصحفيين - محمد فهمي، وهو مصري كندي الذي عمل سابقا لشبكة سي إن إن، وبيتر جرسته، وهو أسترالي عمل سابقا لهيئة الإذاعة البريطانية.