الحكومة الفلسطينية: على السلطة مكاشفة الشعب بخطة كيرى للتسوية

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، رفضها لضغوط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وما يعرضه على السلطة في رام الله من "اتفاق مبادئ"، لتسوية الصراع مع دولة الاحتلال الصهيونى.
وحذرت الحكومة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة غزة، من أن خطة كيري تنتقص الحقوق الفلسطينية وتبرر الاحتلال والاستيطان، وطالبت السلطة في هذا السياق بمكاشفة الشعب والانسحاب من المفاوضات مع (إسرائيل).
واستنكرت الحكومة التصعيد الإسرائيلي المستمر وغير المبرر ضد قطاع غزة، وحملت الاحتلال المسئولية عن قتل وإصابة المدنيين والأطفال والمواطنين، وأكدت على حق فصائل المقاومة في الدفاع عن شعبنا.
وطالبت الحكومة في الوقت ذاته الاحتلال بتنفيذ استحقاقات التهدئة، والتوقف عن التوغلات الحدودية والاغتيالات.
وثمنت موقف الاتحاد البرلماني العربي والذي قرر تشكيل وفد لزيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والبرلمان الأوروبي والفاتيكان لشرح الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدةً على ضرورة دعم الحكومات والبرلمانات العربية لمقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
وأشادت بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان في الضفة الغربية والقدس والتي كان آخرها تصريح وزارة الخارجية الكندية التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان.
كما واستنكرت الحكومة موقف وزيرة خارجية استراليا والتي خرجت على موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي وأعلنت دعمها للاستيطان في الضفة الغربية في موقف مخالف للسياسة الأوروبية والقوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وثمنت في هذا السياق، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي أكد على عدم شرعية أية إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير طابع مدينة القدس، ودعته لموقف أكثر حزماً مع الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة.
ورحبت الحكومة الفلسطينية بقرارات لجنة القدس التي تدعم صمود المواطنين المقدسيين في أرضهم لكنها عدتها غير كافية، ودعت إلى تحويل القرارات إلى أعمال وأفعال حقيقية لأن القدس في خطر.
من جانب آخر، أكدت الحكومة على دعوتها المستمرة لتحييد مخيم اليرموك من آتون الصراع الدائر في سوريا، وفك الحصار الخانق المفروض على المخيم منذ حوالي 8 أشهر والذي راح ضحيته العشرات من اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت مجددًا إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته والاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال حتى يتم وضع حد لجريمة الموت جوعاً والتي راح ضحيتها أكثر من 47 طفلاً و شيخاً من لاجئي مخيم اليرموك.
وبشأن استمرار الحملة الإعلامية المصرية ضد غزة، دانت الحكومة تواصل هذه الحملة من قبل وسائل الإعلام المصري وقالت إنها "لا تستند إلى أية وقائع وتعتمد على مجموعة من الأكاذيب والادعاءات الواهنة".
ودعت السلطات المصرية "إلى لجم هذه الحملة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال فقط".
من جانب آخر، استهجنت الحكومة استمرار وتصاعد حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 14 طالباً خلال الأسبوع المنصرم، فيما شهد عام 2013 أكثر من 720 حالة اعتقال لأبناء حركة حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل الأخرى.
وقالت الحكومة في بيانها: "إن هذا يناقض ما تقدمت به الحكومة في غزة من إجراءات لبناء جسور الثقة وخلق أجواء طيبة"، داعية من وصفتهم بالإخوة في الضفة الغربية "إلى طي هذه الصفحة المسيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني وإلى البدء الفوري في عملية مصالحة تضع حداً لهذا الانقسام البغيض".
وحيت الحكومة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وطالبت المؤسسات الدولية المختلفة بالضغط على الاحتلال لوقف ممارساته القمعية ضدهم، وأكدت مساندتها لكافة الفعاليات المناصرة والداعمة لقضيتهم.