حكومة الإنقلاب تستثني هيئات ذات طبيعة خاصة من الحد الأقصى للأجور

قررت حكومة الانقلاب العسكري، عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي، والقنصلي، والتجاري، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم في الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
ولم يوضح القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، هذه الهيئات ذات الطبيعة الخاصة.
وبحسب القرار الذي يتم تطبيقه، اعتبارا من أول يناير الجاري، "لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا (6 آلاف دولار)، صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة، أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الادارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة، والقومية الاقتصادية، والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة".
وكان مجلس الوزراء المصري قرر في الثالث عشر من نوفمبر الماضي قيمة الحد الأقصى لإجمالي الدخل.
وسبق أن حددت الحكومة حدا أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه شهريًا (172 دولار) بعد أن كان 700 جنيه فقط (100 دولار)، ومن المفترض تطبيق الحد الأدنى أيضا اعتبارًا من راتب الشهر الجاري، بحسب قرار الحكومة.
وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تعديل سياسة الأجور في البلاد بما يحقق عدالة اجتماعية بين المصريين.
وتشير بيانات وزارة المالية المصرية، إلى أن قيمة الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 141 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013 ، مقابل 122.8 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2012.