صفعة جديدة ل"الانقلاب".. 5% فقط شاركوا باستفتاء الدستور في الخارج

و انكشف غطاء الانقلابيين أظهرت تقديرات أعداد المصوتين على التعديلات الدستورية في كل من السعودية والكويت، التي تضمان نحو 65% من إجمالي عدد المصريين المسجلين بالخارج، قيام 21 ألف ناخب بالتصويت في أول يومين، بنسبة تقل عن 5% من عدد المسجلين في الدولتين.
وأغلقت السفارات والقنصليات المصرية في دول العالم أبوابها، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس بالتوقيت المحلي لكل دولة، بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت على تعديل الدستور، والذي سيمتد إلى يوم الأحد المقبل 12 يناير الجاري.
وتضم دول الخليج النسبة الأكبر من عدد الناخبين؛ حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين بدول الخليج الستة (السعودية – قطر – الإمارات – الكويت – البحرين – سلطنة عمان)571 ألفا، يشكلون نسبة 83% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين الذين يقدر عددهم إجمالا ب680 ألفا و775 ناخبا من بين حوالي 8 ملايين مصري مقيم خارج البلاد.
وكي يدلي الشخص بصوته، يتوجب عليه طباعة استمارات خاصة بالتصويت من على موقع اللجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت، وملأها وتسليمها للسفارة أو القنصلية الخاصة به.
ولا يعني طباعته لتلك البيانات الخاصة به أنه قد قام بالتصويت بشكل فعلي.
و و استكمالا لمسلسل التضليل الذي تنتهجه السلطات الانقلابية فقد أشار بيان للسفارة المصرية في السعودية، مساء الخميس، نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إلى أن اليوم الثاني للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، شهد إقبالًا متزايدًا من الناخبين على مقر السفارة المصرية في الرياض ومقر القنصلية العامة في جدة (غرب)، حيث اقتربت أعداد المصوتين من ضعف العدد المسجل في اليوم الأول.
وأوضحت السفارة أن العدد الإجمالي للمصوتين خلال اليومين تجاوز ال5 آلاف صوت في لجنة الرياض، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله تقريبا في لجنة جدة.
ولفت البيان إلى تراجع أعداد الناخبين الذين لا يحملون أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن (الذي يحتوي الرقم القومي)، حسبما تنص تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وهي المشكلة التي ظهرت في اليوم الأول من عملية التصويت.
ويحق التصويت في الاستفتاء للذين قاموا بتسجيل أسمائهم وبياناتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لمن يحضر للتصويت إبراز أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن، وإلا لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في الاستفتاء.
وشددت السفارة على أنها مستعدة تماما للإقبال الكبير المتوقع يومي الجمعة والسبت، خاصة من أبناء الجالية المصرية المقيمين خارج الرياض، بدوره،
ولم تصدر تقديرات بعدد المصوتين في باقي دول الخليج وذلك حتى مساء الخميس.
وفتحت السفارات المصرية في دول الخليج الست (السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان) أبوابها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة (6 ت غ في معظم دول الخليج) أمام الناخبين الذي يشكلون الكتلة التصويتية الأكبر.
وتحتل السعودية نصيب الأسد في نسبة الناخبين المصريين بالخارج بعدد 312 ألف ناخب، يمثلون وحدهم نحو 45 % من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في كل السفارات المصرية بالخارج، بينما عدد المسجلين في الكويت 132 ألفا، وفي الإمارات 67 ألفا، وفي قطر 42 ألفا، وفي سلطنة عمان 10 ألفا، وفي البحرين 6 آلاف، بحسب إحصاءات حديثة للخارجية المصرية.
ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي تتركز الكتل التصويتية في كل من الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد المسجلين بها 31 ألفا وفي كندا 13 ألفا وفي إيطاليا 11 ألفا، بحسب الإحصاءات نفسها.
من جهتها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، تصويت 17 ألف مصري بالخارج في اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج. ولم يصدر عنها حتى صباح الجمعة أي معلومات تتعلق بعدد المصوتين في اليوم الثاني.
وفي بيان أصدرته الخميس، قالت اللجنة العليا للانتخابات بحسب متحدثها هشام مختار إن عملية التصويت “منتظمة في 138 لجنة فرعية على مستوى العالم، دون مشاكل”، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج طبعوا 77 الف بطاقة بيانات اللازمة للتصويت.
من جانبه شكك “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” بأعداد المصوتين في اليوم الأول بالخارج الذي أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.
وقال خالد محمد عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان) والقيادي بتحالف مرسي في الخارج “لا أثق في لجنة الاستفتاء التي تشارك بلا صفة قانونية وقرارنا كان المقاطعة”.
واعتبر محمد رقم 17 ألف مصوت من إجمالي 680 الف يحق لهم التصويت في اليوم الأول، هو رقم مشكوك فيه حتى لو كان صحيحاً.
وأوضح “ان السعودية التي تضم نسبة تقارب 45 % من اجمالي المصوتين المصريين في الخارج لم يصوت فيها سوى 1900 فقط في اليوم الاول بحسب معلومات فمن أين جاء رقم 17 ألف مصوت الذي أعلنت عنه اللجنة”.
ولم يتسن التأكد من عدد المصوتين في المملكة العربية السعودية ولم تصدر اللجنة العليا بيانا تفصيليا بأعداد المصوتين في دول العالم .
ومضى عضو التحالف بالقول ”لو افترضنا جدلا صحة الأرقام المعلنة فهي تعبر عن رقم هزيل من اجمالي 680 الف مصري في الخارج “.
واتفق مجدي قرقر أمين حزب الاستقلال مع رأي سابقه حيث قال ”هذه اللجنة (العليا للانتخابات) تعلن أرقاما لا نعرف تفاصيلها وستنتهي بإعلان الموافقة على الدستور عبر التزوير”، على حد قوله.
وأضاف: “لن نشغل بالنا بهذه الأرقام والشعب المصري ينحاز لقرار المقاطعة وبدا المشهد في الخارج واضحا مع الاقبال الضعيف على مراكز التصويت أو المقاطعين له مثل ما قامت به الجالية المصرية في باريس حيث كان عدد المصريين المحتجين على الاستفتاء يفوق أعداد المصوتين”، على حد قوله.
و الجدير بالذكر أن هناك حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من التيار المدني الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.