مقتل 2665 مواطناً بينهم 2237 في احتجاجات سياسية و 11 صحفياً ووفاة 62 في أماكن الاحتجاز

مقتل 19 امرأة واعتقال 184 في فض اعتصام رابعة و15 فتاة تعرضن لكشوف العذرية بالسجون
سقوط 15913 مصابا في الفترة من 3 يوليو حتى 3 ديسمبر
ناشطات "المحاكمات العسكرية" تعرضن للضرب والسحل والتحرش الجنسي
قالت مؤسسات حقوقية في تقرير لها بعنوان "أذرع الظلم" أن وزارة الداخلية لا تحتاج قانون لتمارس قمعها، ورغم ذلك تضيف الدولة من وقت لأخر قوانين لتنتهك حريات وحقوق المواطنين، كان أخرها قانون التظاهر والذي أسفر عن أحكام بحبس عدد من الشباب فيما ينتظر العشرات المحاكمة.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن تطلق سراح من تشعر ان احتجازهم اكثر ضررا من الإفراج عنهم كالفتيات والصحفيين والمحامين بينما تستبقى الشباب غير المعروفين إعلاميا، حيث يبقون اسابيع حتى يهتدي ذووهم لمكان احتجازهم.
وحملت المنظمات الحقوقية الحكومة مسئولية قتل المئات دون محاسبة او فتح التحقيقات لتحديد المسئولين، فضلا عن عدم إعتراف الحكومة باستخدام الشرطة للعنف المفرط والقوة المميتة والغير مبررة في أحداث مثل الحرس الجمهوري والمنصة وفض رابعة والنهضة ومسجد الفتح، والتي أسفرت عن مقتل 1059 مواطن على الأقل.
وأبرز التقرير أعداد من قتلوا على يد قوات الأمن منذ 25 يناير، حيث بلغ عدد شهداء ال18 يوما 1057 مواطنا، وشهدت الثمانية عشر شهرا التالية فترة حكم المجلس العسكري قتل 438 مواطنا، وفي عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى نهاية أكتوبر 2665 مواطنا بينهم 2237 في احتجاجات سياسية، و11 صحفيا، و 62 وفاة داخل اماكن الاحتجاز.
ورصد التقرير مقتل 78 مواطنا في شهر نوفمبر الماضي، بينهم 9 طلاب و6 أطفال و4 قتلوا في مقار الاحتجاز داخل السجون وأقسام الشرطة و3 من رجال الأمن.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى سقوط 15913 مصابا في الفترة من 3 يوليو حتى 3 ديسمبر، منوهين إلى أن عددا كبيرا من المصابين لا يتوجهوا للمستشفيات خشية القبض عليهم، كما تقوم قوات الأمن بالقبض على بعض المصابين من داخل المستشفيات قبل تلقيهم للعلاج.
وأوضح التقرير أن 112 إعلاميا تعرضوا لانتهاكات تراوحت بين الإعتداء بالقتل أو بالعنف أو المنع من التغطية او الاستيلاء على الأجهزة، حيث قتل 9 اعلاميين، واعتدى بدنيا على 52 اعلاميا في الفترة من 26 يونيو ال 26 أغسطس، واحتجز 27 اعلاميا، وصودرت اجهزة 13 ومنعوا من اداء عملهم.
وأضاف التقرير أن الفترة من 3 يوليو وحتى نوفمبر شهدت إحتجاز 510 طالب جامعي، قبض عليهم داخل الحرم الجامعي وخارجه معظمهم من طلاب جامعة الأزهر، وبلغت نسبة الطلاب المحتجزين قيد التحقيقات 37%، و4% قضاياهم أمام المحاكم، و49% غير معروف وضعهم القانوني بسبب تعنت الجهات المسئولة بحسب التقرير.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن 19 إمرأة قتلت في فض رابعة والنهضة، واعتقلت 184 إمرأة وفتاة منذ فض الإعتصام وحتى ديسمبر الماضي، مضيفا " معظم المقبوض عليهن تعرضن لسوء المعاملة والضرب والسب، و 15 فتاة في سجن القناطر تعرضن للكشف المهبلي المعروف بكشف العذرية بواسطة السجانات".
وأضاف التقرير أن ناشطات مجموعة لا للمحاكمات العسكرية تعرضن بعد تظاهرة امام مجلس الشورى للضرب والسحل والتحرش الجنسي، قبل أن تلقي بهن سيارة الترحيلات في منطقة صحراوية.
وقالت المؤسسات الحقوقية المشاركة في التقرير " عمليات السحل والتعرية والضرب والتكبيل وتعصيب العيون للمعتقلين اخوانا وغير اخوان ونساءا وأطفالا موثقة، وإساءة استخدام السلطة واستسهال اللجوء للرصاص هو النمط الذي رصدناه في العمل الشرطى والمتصاعد منذ الثورة".
وتسائلت المؤسسات الحقوقية " هل يخضع الموظفين العموميين ورجال الأمن تحديدا للقانون، هل طالت يد العدالة ايا من رجال الشرطة الذين توافرت معلومات تفيد بتورطهم في جرائم او في ارتكاب أخطاء أدت إلى وفيات أو إصابات جسيمة وغير مبررة اثناء تأدية عملهم".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عدد من المؤسسات الحقوقية تحت عنوان " أذرع الظلم " بنقابة الصحفيين، بينها النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و الحقانية وهشام مبارك للقانون ونظرة للدراسات النسوية وحرية الفكر والتعبير ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية ومركز القاهرة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.