حكومة الانقلاب تحارب الفقراء.. 200 ألف شخص ينضمون للعاطلين بعد تجميد أموال الجمعيات الخيرية

الجمعية الشرعية: لم نتلق مليما من خارج مصر.. و«أنصار السنة»: الجمعية خالية من الإخوان
مصطفى إسماعيل: لدينا 1000 حضانة.. ونمتلك مميزات طبية لا مثيل لها فى مصر
نجاد البرعى: تجميد أموال الجمعيات الخيرية يصنع وقودا للإرهاب من الفقراء
أيمن خليل: هدفنا الدعوة ولا علاقة لنا بالسياسة.. وسنواصل مساعدة الفقراء
ما زالت أزمة تجميد أموال الجمعيات الخيرية من قبل حكومة الانقلاب العسكرى تلقى بظلالها على المواطن الفقير، والتى جاءت فى مقدمتها جمعيات خيرية غير مسيسة مثل الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وجمعية الشبان المسلمين، وجمعيات أخرى قدرت مصادر فى القاهرة كلفة أصولها بمليارات الجنيهات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية أن الجمعية منذ أنشئت تتجه نحو الدعوة والعلم الصالح ولم يكن لها نشاط سياسى وتقبل التعددية والتعاون مع الجميع، وقام برئاستها 7 من العلماء الأزهريين ولم تتغير تلك السياسة.
وقال إن الجمعية لم تحصل على مليم واحد من أى مكان خارج مصر، وعندما تم تكريمنا بالمملكة العربية السعودية رفضنا أخذ القيمة المادية للجائزة ولم تحصل الجمعية على أى شىء.
وأكد «المهدى»أن الجمعية تكفل اليتامى وتعين المرضى ولم تفرط فى واجباتها حتى فى الأزمة الأخيرة بعد تجميد أموالها.
وأوضح أن الجمعية ليس لها انتماء سياسى ولا تسعى إلى أى منصب أو إلى الحكم وأنها مع الدعوة والعمل الصالح، مشيرا إلى أنه تم تجميد أموال 138 فرعا فقط من الجمعية، وأنهم اتفقوا مع المسئولين على التفاهم بشأن هذه الجمعيات، بينما هناك أكثر من 900 جمعية مازالت تعمل كما هى.
من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية المشروعات التى تقدمها الجمعية، مؤكدا أن مستشفيات الجمعية تقدم خدماتها لغير القادرين فقط، كما أننا لدينا 1000 حضانة فى كل محافظات مصر ولدينا من المميزات الطبية ما لا يوجد فى أى مكان فى مصر.
وقال إسماعيل إن كل أعمال الجمعية الشرعية من مستشفيات ومراكز طبية وحضانات وكل أنواع الرعاية تقدم مجانا لكل المصريين دون بحث اجتماعى ودون تمييز بينالمسلم والمسيحى.
أضاف: تواصلنا مع 1100 جمعية تابعة للجمعية الشرعية، لكننا فوجئنا بأن قرارا صدر بتجميد كل أموال الجمعية وفروعها 1100 فرع فأصدرنا تعليمات أن الجمعية مسئولة عن علاج كل المرضى حتى آخر قطرة دواء وألا ترفض أى حالة أو يحرم طالب علم حتى آخر مليم».
وأكد الأمين العام للجمعية الشرعية مصطفى إسماعيل أن الجمعية لم تخرج أو تطرد طفلا ولم تسجل حالة وفاة واحدة «كما أشيع عن وفاة 30 طفلا بسبب خروجهم من حضانات».
وأضاف «إسماعيل» أن الجمعية على منهجها المتوارث من 104 سنوات بعيدا عن السياسة وأنهم متفرغون للعمل الدعوى قبل ثورة يناير وبعدها ولم نشارك فى أى نشاط سياسى، كما لم نتلق أموالا من الخارج وفى آخر 30 سنة لم يثبت تقرير المركزى للمحاسبات ووزارة التضامن أننا تلقينا أى مليم من الخارج.
وقال «إسماعيل» إن علاقتنا بالأوقاف والأزهر قوية جدا وهناك تعاون بيننا وبروتوكول تعاون فى المعاهد التابعة لنا، مضيفا أننا اتفقنا مع الدولة على دراسة أسباب التجميد وسنقوم بحلها. مضيفا «أننا أصدرنا تعليمات إلى المساجد التابعة لنا بالابتعاد تماما عن السياسة وألا يتم التحدث فى أمور السياسة مطلقا».
فيما استنكرت جبهة «علماءضدالانقلاب»القراروقالتإن«عددالمستفيدينمنخدماتالجمعيةالشرعيةسنويا: أطفالمبتسرين:66000 / سنة،غسيلكلى: 1344000 / سنة،أشعةرنينمغناطيسى: 29605 / سنة،أشعةمقطعية: 8563/ سنة،موجات صوتية: 5354/ سنة، ماموجرام: 294/ سنة،رسممخ: 1588 / سنة،رسمعصب: 975 / سنة،أشعةبالصبغةومقطعيةوعادية: 6304 / سنة،المناظير: 3388 / سنة،العلاجالكيماوى: 2714 / سنة،العلاجالإشعاعى : 8562 / سنة،الرمد: 15852 / سنة،العنايةالمركزةلأمراضالباطنة: 100 سرير».
وأوضحت أن كل هذا سوف يعطل، مشيرة إلى أن إدارة وحدة الأطفال المبتسرين التابعة للجمعية الشرعية بسوهاج، قامت بالاتصال بأهالى الأطفال المودعين فى حضاناتها للحضور، واستلام أطفالهم لعدم وجود أموال كافية لاستكمال العلاج.
وأشارت إلى أنه بإغلاق الجمعيات الإسلامية «انضم 200 ألف موظف إلى طابور البطالة وانضمت مئات الآلاف من الأسر إلى جبهة الغاضبين، بالإضافة إلى خسارة مليارات من أموال الزكاة والصدقات التى لن يجد القادرون طريقا لضخها فى جيوب الفقراء التى ستتحمل الدولة عبئهم بدلا عن الجمعيات؛ فضلا عن حرمان البنوك والدائرة الاقتصادية من مليارات الأموال المتدفقة شهريا فى الأسواق».
وفى السياق ذاته، وصف المحامى نجاد البرعى، المحامى بالنقض القرار بالأسوأ، موضحا أن هناك العديد من الجمعيات الخيرية التى تقدم خدمات للفقراء والمحتاجين، ولا يمكن تجميدها، مشيرا إلى أن تجميد أموال الجمعيات الخيرية يصنع وقودًا للإرهاب من الفقراء، مشيرًا إلى أن جمعية أنصار السنة المحمدية من أكبر الجمعيات التى يعيش من مساعداتها آلاف الفقراء والمحتاجين، ولا يمكن تجميدها، لأنها تحتوى على أكثر من 150 وحدة صحية ومستشفى فى مصر، ومئات المشاريع الخيرية.
وأضاف «البرعى»أن الحكومة لا تستطيع تجميد الجمعيات الخيرية لأن هذا القرار سيجعل مئات الآلاف من الفقراء يغضبون ويحتجون على الحكومة.
وقال الدكتور أيمن خليل، عضو مجلس إدارة «أنصار السنة»، إن مراكز الجمعية فى المحافظات خالية من الإخوان، ونشاطها معروف، وتخضع للرقابة الكاملة من الدولة، وما حصلت عليه من تمويل فى 5 سنوات لا يزيد على 25 مليون جنيه، خضعت لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى.
وشدد «خليل» على أن «أنصار السنة» جمعية دعوية، لا علاقة لها بالسياسة، وتعمل فى المجال الخيرى وكفالة الفقراء فقط، ولم تحدث حالة واحدة عملت فيها الجمعية بالسياسة ولن يحدث، مطالبا الدولة باستثناء الجمعيات الخيرية والدعوية التى لا علاقة لها بالسياسة من قرار التجميد.