عسكر كاذبون: نقترب من ذكرى مجلس الوزراء ولم يتم محاسبة الجناة والدولة أصبحت بوليسية

قالت صفحة " عسكر كاذبون" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نقترب من انقضاء ثلاثة أعوام علي قيام "ثورة يناير", بدون تحقيق نتائج حقيقية أو ملموسة للقطاعات الجماهيرية العريضة التي شاركت أو آمنت أو حتي تفائلت بالثورة. وذلك يرجع لأسباب عديدة ومتشابكة على رأسها تعارض المصالح الجماهيرية مع مصالح النخب الحاكمة و بعض الجهات الدولية و الأنظمة السابقة التي مازالت تسعي للحصول على مكاسب سياسية على حساب مصلحة الوطن ودماء المصريين.
و نقترب أيضاً من الذكري الثانية لأحداث "مجلس الوزراء" التي شهدت جرائم ارتكبها عيانً بياناً أفراداً منتميين للمؤسسة العسكرية, ولم يتم محاسبة الجناة و لا حتي إدانتهم, شأنها شأن العديد من الجرائم التي شاركت بها الأنظمة الحاكمة و الأجهزة الأمنية من بعد الثورة, بل على العكس, قامت العديد من الجهات الإعلامية بتبرير هذه الجرائم و أحياناً قامت بالتحريض علي ارتكابها! مقاربةً في ذلك لموقف عدد من القوي السياسية التي تقوم بإدانة الأحداث أو التضامن, حسب موقعها من السُلطة.
ومنذ ذلك الحين, بدأت "حملة كاذبون" كإعلام شارع, شعبي بديل, للعمل على نشر بعض الحقائق التي يتم حجبها عن المواطنين, ونجحت الحملة في تحقيق أهدافها بهدم فكرة تقديس النظام الحاكم و توصيل رسالة كذب و جُرم المجلس العسكري.
و لكن مع تعاقب الموجات الجماهيرية الغاضبة من سوء الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية, و مع إستمرار سعي أذرع الأنظمة السابقة في محاولات لاقتناص أي فرصة للعودة للمشهد, وصل الحال بغالبية الشعب المصري إلي النقمة علي معظم النخب و التيارات و المؤسسات, و من بعد أحداث30 يونيو جاء إلي الحكم تحالف (مدني – عسكري) سرعان ما تحول إلي نظام بوليسي جديد, و بمرور ستة أشهر, فشل هذا النظام و حكومته في تحقيق أي نوع من الاستقرار الأمني أو التحسن الاقتصادي, بل قام هذا النظام من خلال أدواته الأمنية و الإعلامية بزيادة حالة الاستقطاب الحادة في المجتمع, و قام بارتكاب المزيد من الجرائم و بدأ الترسيخ من جديد لمفهوم الدولة البوليسية و اباحة القمع, الذي قامت ضده ثورة و موجات جماهيرية متعددة لمحاربة الظلم و الفساد الناتجين عنه.
و بسبب ذلك, عُدنا من جديد إلي دائرة العبث السياسي بالحديث عن البدائل المتاحة و الأسئلة المعتادة, عن من يصلح رئيساً, للضغط علي طلاب الاستقرار السريع – الذي لم يأتهم في كل المرات السابقة بانتخابات أو بدستور – و عُدنا من جديد إلي دائرة العبث القانوني من خلال إصدار قوانين بمواد مُجحفة و مقيدة للحريات – مثل قانون التظاهر – و متعارضة مع أي مبادئ دستورية, بل متعارضة حتي مع مشروع الدستور الجديد! و تؤدي إلي دائرة لا متناهية من الطعون على نتائج أي استفتائات أو انتخابات بسبب تقييد حرية المواطنين في المشاركة بفاعليات جماهيرية أو توعوية خاصة بها .. نعم, لقد عُدنا من جديد إلي "مولد سيدي الصندوق" .
و في الذكري الثانية لأحداث مجلس الوزراء و شارع القصر العيني, لم ولن ننسي أو نترك حق الشيخ "عماد عفت" و "محمد مصطفي "كاريكا" و "علاء عبد الهادي" .. لن ننسي ابتسامة الطفل "إسلام" الذي تم قتله بيد الغدر في هذه الأحداث, سنظل نسعي للقصاص لكل من ظُلِم أو تم قتله أو تعذيبه على يد أي نظام سابق أو حالي أو قادم! سنسعي دائماً لكشف الحقائق التي تجاهلتها لجانهم و طمستها أجهزتهم الأمنية, وإن عاجلاً أم آجلاً سنُحاسب القتلة و المجرمين الذين امتصوا دماء الشعب على مدار سنين, و مازال القضاء يقوم بتبرئتهم .. النصر للشعب و للحق, و لو بعد حين .. كونوا أنتم البديل.