الشركات الأمريكية تطالب أوباما بالحد من مراقبة المواطنين

طالبت شركات التكنولوجيا الأمريكية، الاثنين، الرئيس باراك أوباما و أعضاء الكونجرس، بالحد من مراقبة المواطنين .
ودعت شركات، من بينها "آبل" و"فيس بوك" و"جوجل"، المسؤولين الأمريكيين لأن يكونوا مثالا يحتذى به للدول في أنحاء العالم، في أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن الوطنى، ما أثار غضبا واسعا من جانب كثير من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء في مجال الحريات المدنية.
وصرحت الشركات: "نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها، ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة لإصلاح ممارسة المراقبة الحكومية في أنحاء البلاد".
وأضافت الشركات : "الميزان في العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالح الدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التى يقدسها دستورنا، وهذا يقوض الحريات التى نقدسها جميعا، وحان وقت التغيير".
ووضعت شركات الإنترنت، على موقع إلكتروني مشترك، خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة لنشاط المراقبة من جانب الدول، وتدعو الشركات إلى إنهاء الجمع الجماعي لبيانات الاتصالات من الإنترنت، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات قصر مثل هذه الجهود على مشتبه بهم محددين، وترى الشركات أنه يتعين السيطرة بدرجة أكبر على السلطات والمحاكم المسؤولة".
كما تسعى الشركات، ومن بينها أيضا "ميكروسوفت" و"تويتر" و "إيه أو إل" و"ياهو" و"لينكيد إن"، إلى السماح لها بالإعلان عن عدد المرات التى تستخدم فيها الحكومات بيانات المستخدمين وسبب ذلك .

وتدعو الحملة إلى التدفق الحر للمعلومات على شبكة الانترنت، بما في ذلك عبر الحدود الدولية، وتدعو الحكومات إلى وضع إطار دولي يحكم طلبات البيانات عبر مختلف نطاق الصلاحيات.

وتأتى هذه الحملة بعد أشهر من الكشف عن أنشطة مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، شملت التجسس على البريد الإلكتروني وجمع معلومات من نقاط اتصال داخلية بين مراكز البيانات التابعة ل"جوجل" و"ياهو".
وتأمل الشركات أيضا في حماية نماذج نشاطها من فقدان الثقة الذى يمكن أن يدمر خدمات البريد الإلكتروني والبحث والدردشة وغيرها من الخدمات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ميكروسوفت"، براد سميث: الناس لن تستخدم تكنولوجيا لا تثق فيها، والحكومات عرضت هذه الثقة للخطر، ويتعين على الحكومات أن تساعد في استعادتها.