بالمستندات.. ابنة وزير العدل مستشارة بدرجة "مقبول"

كشفت مستندات عن فساد تعيينات النيابة الإدارية، فى دفعة 2004، والتى كان من ضمنها تعيين نجلة المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الحالى، على الرغم من رسوبها كما تشير المستندات، لمدة عامين فى كلية الحقوق وتخرجها بتقدير مقبول ونسبة نجاح 56.5%.
أكدت المستندات أن المستشارة رشا عادل عبدالحميد عبدالله تم قبولها بالنيابة الإدارية، ونشر قرار تعيينها بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 30 الصادر فى 2 يوليو 2004 وبقرار رئيس الجمهورية حسنى مبارك، وحمل القرار رقم 200 لسنة2004 حينما كان والدها المستشار عادل عبدالحميد نائبا لرئيس محكمة النقض آنذاك، ليتولى بعدها منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة النقض.
حمل الطعن المقدم من محمد حامد سالم رقم 6737 لسنة 51 قضائية وأقامه منذ ما يزيد عن ثمانى سنوات، والذى قضت فيه المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن، وبالاطلاع على الصور الرسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات، تبين أن المطعون ضدهم تم تعيينهم، وكانت من بينهم المستشارة رشا، والتى تبين أنها تخرجت عام 2000 فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام «94/95» أما السنة الثانية «95/96» فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى «96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما فى الرابعة فرسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%.
وأضاف الطعن أن ابنة وزير العدل لم تكن الوحيدة التى عُينت فى هذه الدفعة رغم حصولها على مجموع درجات ضعيف للغاية ورسوبها لعدة سنوات أثناء دراستها الجامعية، ففى ذات الدفعة تم تعيين عدد من الراسبين والحاصلين على تقدير مقبول وذلك فقط لكونهم أبناء وأقارب لقضاة ومستشارين وكان من بينهم "نيرمين" ابنة المستشار نبيل حبيب غبريال مسعود رئيس محكمة الاستئناف والتى رسبت 4 سنوات أى حصلت على ليسانس الحقوق فى 8 سنوات وبمجموع تراكمى 445.5/820 بنسبة 54.3%، وريهام محمد إبراهيم جلال والتى رسبت مرتين خلال دراستها الجامعية وتخرجت بتقدير «مقبول» بمجموع درجات 407.5/ 740 ونسبة نجاح 55%، كذلك إلهام فتحى إبراهيم والتى رسبت فى السنة الثالثة وتخرجت بتقدير مقبول وبمجموع درجات 387/700 وبنسبة نجاح 55.2%، أيضاً داليا نوير مجاهد نوير والتى رسبت فى السنة الثالثة وتخرجت بتقدير مقبول وبنسة نجاح 55.5% ومجموع درجات تراكمى 400/720.
وكان من ضمن المعينين فى هذه الدفعة نيرمين إبراهيم أبوالسعود الصاوى، وتخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة والتى أفادت للمحكمة أن نيرمين قد تخرجت فى دفعة دور أكتوبر 1999 بتقدير عام مقبول بمجموع درجات 420/780، كذلك عمر عزالدين السيد أحمد، والذى تخرج فى دور مايو 2000 وتعددت سنوات رسوبه فى السنة الأولى والثالثة إلى أن تخرج بمجموع تراكمى 509.5/900 بتقدير مقبول ونسبة نجاح 56.6%، ومحمد صلاح كمال عبدالسميع الذى رسب فى السنة الأولى إلى أن تخرج فى مايو 2000 بنسبة نجاح 56.5% وبمجموع درجات 508.5/9000 وبتقدير مقبول.
كما أن داليا أحمد محمد على عكاشة قد رسبت فى السنة الأولى إلى أن تخرجت فى دور مايو 2000 بمجموع درجات تراكمى 509/900 وبنسبة نجاح 56.2% وبتقدير مقبول، وشيرين محمد حسانين حزين، التى تخرجت بمجموع درجات 404/760 بتقدير مقبول، ووسام جلال عبدالمنعم حسن والذى تخرج بدور أكتوبر 2000 بتقدير مقبول وبمجموع درجات تراكمى 412/760 ومع ذلك تم تعيينهم بالنيابة الإدارية.
وقد تقدم محمد حامد سالم، المحامى، بشكوى جديدة للمستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، ضد المستشارعبدالله إبراهيم فرج ناصف، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار السيد إبراهيم، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن، أعضاء الدائرة، اتهمهم فيها بمجاملة وزير العدل بسبب رفض الدعوى التى طعنت على تعيينات عام 2004 بالنيابة الإدارية.
وطالب المحامى محمد حامد سالم بالتحقيق مع هؤلاء المستشارين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الطعن مرة أخرى أمام دائرة مغايرة بنزاهة وشفافية، لأن الطعن تم نظره فى درجة واحدة فقط بالإدارية العليا ولا يجوز الطعن عليه.
وأشار سالم إلى أن ما ارتكبه المشكو فى حقهم من الأول إلى الثالث أعضاء الدائرة الثانية بإصدارهم حكما برفض طعنى يمثل إهداراً صارخاً للعدالة وترسيخاً لفساد التعيينات القضائية، ويحمل شبهة مجاملة لوزير العدل وابنته ولأبناء وبنات المستشارين وأصبح هذا الحكم بمثابة ضوء أخضر للهيئات القضائية بتعيين الراسبين واستبعاد أصحاب التقديرات.
وكشف أن عصام عبدالعزيز المشكو فى حقه الرابع قد قام بنظر الطعن عندما كان رئيساً للدائرة الثانية إدارية عليا وهو يعلم أن ابنته ماهيتاب معينة بذات القرار الطعين وكان لزاماً عليه أن يتنحى عن نظر الطعن لتضمن القرار تعيين ابنته، ما جعل له مصلحة تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار الطعين – وكان يجب عليه أن يتنحى لأن صلة القرابة بابنته تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار المطعون فيه كاملاً وليس إلغاء القرار فيما تضمنه من استبعادى فحسب – ولكنه استمر فى نظر الطعن بالمخالفة للقانون.
واتهم "سالم" قضاة مجلس الدولة برفض طعنه مجاملة لوزير العدل وهو فى ذات الوقت قام بإصدار أحكام بالمحسوبية والمجاملات والواسطة فى دعاوى لبنات مستشارين بمجلس الدولة، من أجل التعيين فى مناصب أعضاء النيابة الإدارية - رغم عدم أحقيتهم - حيث جامل مستشارو مجلس الدولة بعضهم فى هذه الأحكام من خلال حكم كل قاض لنجلة زميله بالتناوب بالتعيين .
وأضاف أن الدليل على ذلك الحكم رقم 12148 لسنة 53 ق عليا والصادر لصالح { بروع أحمد محمد الشاذلى } بنت مستشار بمجلس الدولة حصلت فيه المذكورة على حكم بالأحقية بالتعيين فى النيابة الإدارية رغم حصولها على تقدير مقبول وكان والدها عضوا فى الدائرة السابقة لدائرة التعيينات بالمجلس وصدر الحكم بتاريخ 17 أكتوبر 2009، أيضاً الحكم رقم 37821 لسنة 54 ق عليا والصادر لصالح { هدى شمس الدين خفاجى } ووالدها مستشار بالمجلس أحمد شمس الدين خفاجى وعمها عبد الوهاب خفاجي، والحكم رقم 11311 لسنة 53 ق عليا والصادر لصالح { نرمين السعيد عبده } ووالدها عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة والذى أًصدر الحكم شمس الدين خفاجى والد هدى.
إضافة إلى الحكم رقم 11234 لسنة 48 ق عليا والصادر لصالح { ريهام إسماعيل راشد } والدها نائب رئيس مجلس الدولة وحاصلة على تقدير مقبول وتم تعيينها بموجب القرار رقم 200 لسنة 2004 المتضمن ابنة وزير العدل الراسبة سنتين وعددا كبيرا من الراسبين والراسبات لأكثر من 3 و4 سنوات فى كلية الحقوق، كما تضمن القرار ابنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ماهيتاب عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق وابنة رئيس محاكم القضاء الإدارى رانيا محمد قشطة.
واختتم دعواه بأنه "بعد كل ذلك قامت المحكمة برفض طعنى مجاملة لوزير العدل والمستشارين الذين عينوا بناتهم وأبناءهم ظلماً وعدواناً فى المناصب القضائية، واعتدوا على حقوق المصريين والتى كان أولى بهم أن يصونوها ولا يضيعوا أمانة القضاء لأهواء وأغراض شخصية.
كشفت مستندات عن فساد تعيينات النيابة الإدارية، فى دفعة 2004، والتى كان من ضمنها تعيين نجلة المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الحالى، على الرغم من رسوبها كما تشير المستندات، لمدة عامين فى كلية الحقوق وتخرجها بتقدير مقبول ونسبة نجاح 56.5%.
أكدت المستندات أن المستشارة رشا عادل عبدالحميد عبدالله تم قبولها بالنيابة الإدارية، ونشر قرار تعيينها بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 30 الصادر فى 2 يوليو 2004 وبقرار رئيس الجمهورية حسنى مبارك، وحمل القرار رقم 200 لسنة2004 حينما كان والدها المستشار عادل عبدالحميد نائبا لرئيس محكمة النقض آنذاك، ليتولى بعدها منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة النقض.
حمل الطعن المقدم من محمد حامد سالم رقم 6737 لسنة 51 قضائية وأقامه منذ ما يزيد عن ثمانى سنوات، والذى قضت فيه المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن، وبالاطلاع على الصور الرسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات، تبين أن المطعون ضدهم تم تعيينهم، وكانت من بينهم المستشارة رشا، والتى تبين أنها تخرجت عام 2000 فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام «94/95» أما السنة الثانية «95/96» فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى «96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما فى الرابعة فرسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%.
وأضاف الطعن أن ابنة وزير العدل لم تكن الوحيدة التى عُينت فى هذه الدفعة رغم حصولها على مجموع درجات ضعيف للغاية ورسوبها لعدة سنوات أثناء دراستها الجامعية، ففى ذات الدفعة تم تعيين عدد من الراسبين والحاصلين على تقدير مقبول وذلك فقط لكونهم أبناء وأقارب لقضاة ومستشارين وكان من بينهم "نيرمين" ابنة المستشار نبيل حبيب غبريال مسعود رئيس محكمة الاستئناف والتى رسبت 4 سنوات أى حصلت على ليسانس الحقوق فى 8 سنوات وبمجموع تراكمى 445.5/820 بنسبة 54.3%، وريهام محمد إبراهيم جلال والتى رسبت مرتين خلال دراستها الجامعية وتخرجت بتقدير «مقبول» بمجموع درجات 407.5/ 740 ونسبة نجاح 55%، كذلك إلهام فتحى إبراهيم والتى رسبت فى السنة الثالثة وتخرجت بتقدير مقبول وبمجموع درجات 387/700 وبنسبة نجاح 55.2%، أيضاً داليا نوير مجاهد نوير والتى رسبت فى السنة الثالثة وتخرجت بتقدير مقبول وبنسة نجاح 55.5% ومجموع درجات تراكمى 400/720.
وكان من ضمن المعينين فى هذه الدفعة نيرمين إبراهيم أبوالسعود الصاوى، وتخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة والتى أفادت للمحكمة أن نيرمين قد تخرجت فى دفعة دور أكتوبر 1999 بتقدير عام مقبول بمجموع درجات 420/780، كذلك عمر عزالدين السيد أحمد، والذى تخرج فى دور مايو 2000 وتعددت سنوات رسوبه فى السنة الأولى والثالثة إلى أن تخرج بمجموع تراكمى 509.5/900 بتقدير مقبول ونسبة نجاح 56.6%، ومحمد صلاح كمال عبدالسميع الذى رسب فى السنة الأولى إلى أن تخرج فى مايو 2000 بنسبة نجاح 56.5% وبمجموع درجات 508.5/9000 وبتقدير مقبول.
كما أن داليا أحمد محمد على عكاشة قد رسبت فى السنة الأولى إلى أن تخرجت فى دور مايو 2000 بمجموع درجات تراكمى 509/900 وبنسبة نجاح 56.2% وبتقدير مقبول، وشيرين محمد حسانين حزين، التى تخرجت بمجموع درجات 404/760 بتقدير مقبول، ووسام جلال عبدالمنعم حسن والذى تخرج بدور أكتوبر 2000 بتقدير مقبول وبمجموع درجات تراكمى 412/760 ومع ذلك تم تعيينهم بالنيابة الإدارية.
وقد تقدم محمد حامد سالم، المحامى، بشكوى جديدة للمستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، ضد المستشارعبدالله إبراهيم فرج ناصف، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار السيد إبراهيم، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن، أعضاء الدائرة، اتهمهم فيها بمجاملة وزير العدل بسبب رفض الدعوى التى طعنت على تعيينات عام 2004 بالنيابة الإدارية.
وطالب المحامى محمد حامد سالم بالتحقيق مع هؤلاء المستشارين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الطعن مرة أخرى أمام دائرة مغايرة بنزاهة وشفافية، لأن الطعن تم نظره فى درجة واحدة فقط بالإدارية العليا ولا يجوز الطعن عليه.
وأشار سالم إلى أن ما ارتكبه المشكو فى حقهم من الأول إلى الثالث أعضاء الدائرة الثانية بإصدارهم حكما برفض طعنى يمثل إهداراً صارخاً للعدالة وترسيخاً لفساد التعيينات القضائية، ويحمل شبهة مجاملة لوزير العدل وابنته ولأبناء وبنات المستشارين وأصبح هذا الحكم بمثابة ضوء أخضر للهيئات القضائية بتعيين الراسبين واستبعاد أصحاب التقديرات.
وكشف أن عصام عبدالعزيز المشكو فى حقه الرابع قد قام بنظر الطعن عندما كان رئيساً للدائرة الثانية إدارية عليا وهو يعلم أن ابنته ماهيتاب معينة بذات القرار الطعين وكان لزاماً عليه أن يتنحى عن نظر الطعن لتضمن القرار تعيين ابنته، ما جعل له مصلحة تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار الطعين – وكان يجب عليه أن يتنحى لأن صلة القرابة بابنته تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار المطعون فيه كاملاً وليس إلغاء القرار فيما تضمنه من استبعادى فحسب – ولكنه استمر فى نظر الطعن بالمخالفة للقانون.
واتهم "سالم" قضاة مجلس الدولة برفض طعنه مجاملة لوزير العدل وهو فى ذات الوقت قام بإصدار أحكام بالمحسوبية والمجاملات والواسطة فى دعاوى لبنات مستشارين بمجلس الدولة، من أجل التعيين فى مناصب أعضاء النيابة الإدارية - رغم عدم أحقيتهم - حيث جامل مستشارو مجلس الدولة بعضهم فى هذه الأحكام من خلال حكم كل قاض لنجلة زميله بالتناوب بالتعيين .
وأضاف أن الدليل على ذلك الحكم رقم 12148 لسنة 53 ق عليا والصادر لصالح { بروع أحمد محمد الشاذلى } بنت مستشار بمجلس الدولة حصلت فيه المذكورة على حكم بالأحقية بالتعيين فى النيابة الإدارية رغم حصولها على تقدير مقبول وكان والدها عضوا فى الدائرة السابقة لدائرة التعيينات بالمجلس وصدر الحكم بتاريخ 17 أكتوبر 2009، أيضاً الحكم رقم 37821 لسنة 54 ق عليا والصادر لصالح { هدى شمس الدين خفاجى } ووالدها مستشار بالمجلس أحمد شمس الدين خفاجى وعمها عبد الوهاب خفاجي، والحكم رقم 11311 لسنة 53 ق عليا والصادر لصالح { نرمين السعيد عبده } ووالدها عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة والذى أًصدر الحكم شمس الدين خفاجى والد هدى.
إضافة إلى الحكم رقم 11234 لسنة 48 ق عليا والصادر لصالح { ريهام إسماعيل راشد } والدها نائب رئيس مجلس الدولة وحاصلة على تقدير مقبول وتم تعيينها بموجب القرار رقم 200 لسنة 2004 المتضمن ابنة وزير العدل الراسبة سنتين وعددا كبيرا من الراسبين والراسبات لأكثر من 3 و4 سنوات فى كلية الحقوق، كما تضمن القرار ابنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ماهيتاب عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق وابنة رئيس محاكم القضاء الإدارى رانيا محمد قشطة.
واختتم دعواه بأنه "بعد كل ذلك قامت المحكمة برفض طعنى مجاملة لوزير العدل والمستشارين الذين عينوا بناتهم وأبناءهم ظلماً وعدواناً فى المناصب القضائية، واعتدوا على حقوق المصريين والتى كان أولى بهم أن يصونوها ولا يضيعوا أمانة القضاء لأهواء وأغراض شخصية.