الملايين تملأ الشوارع وتطالب برحيل العسكر

خرجت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في القاهرة وعدة محافظات، عقب صلاة الجمعة، تحت شعار "القصاص قادم" للمطالبة بالقصاص للقتلى والمصابين الذين سقطوا خلال مظاهرات سابقة، ومن بينهم 37 شخصا قتلوا بعد القبض عليهم خلال فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة في شهر أغسطس الماضي.
وكان لافتا في مظاهرات اليوم رفع لافتات منددة بالحكم القضائي الخاص بسجن 14 فتاة من مؤيدات مرسي في محافظة الإسكندرية الساحلية، شمالا، 11 عاما، من بينها "الحرية لأميرات الإسكندرية"، و"سجنوا الحرائر وأفرجوا عن القتلى ومبارك"، وارتداء بعض الفتيات حجابا أبيض اللون، تضامنا مع الفتيات اللواتي ظهرن بنفس الزي في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمتهن قبل يومين، إضافة إلى ترديد هتافات تطالب بمحاكمة من تسبب في قتل ضحايا المظاهرات السابقة.
وفي مسيرة بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، حمل بعض المتظاهرين مجسمات لموازين بطريقة تعبر عما يقولون إنه "اختلال العدالة"؛ احتجاجا على بعض الأحكام الأخيرة.
وقام مواطنون برفع مجسم لموازين مختلة للعدالة، تحمل إحدى كفاتها علم مصر والاخرى "دبابة" كناية عما يصفوه ب"الانقلاب العسكري" وترجح فيه كفة الانقلاب العسكري وتكاد أن تطيح بكفة مصر وكتبوا أعلى الميزان "قضاه يتبعون البيادة" كناية عن تسييس أحكام القضاء المصري من وجة نظرهم.
وكان الآلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي قد خرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة من مسجد المراغي بحلوان، احتجاجا على احكام القضاء الاخيرة ضد فتيات الأسكندرية، ورفضا لما يصفونه بالممارسات القمعية لوزارة الداخلية وقانون التظاهر وللمطالبة بعودة مرسي والقصاص لدماء الشهداء.
كما اشتركت المسيرات، على اختلاف أماكنها، في ترديد هتافات تندد بالانقلاب العسكري، ومنها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الانقلاب هو الإرهاب"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، إضافة إلى رفع صور فتيات الإسكندرية وضحايا المظاهرات وصور مرسي وإشارة "رابعة العدوية" الصفراء، إضافة للتنديد بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وصحب ذلك أحيانا الدق على الدفوف.
واليوم هو بداية الأسبوع ال 23 من الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، التي بدأت في 28 يونيو الماضي، واليوم ال 155منذ التاريخ، وال 150 منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، وال 107 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، إلى التظاهر اليوم الجمعة تحت عنوان "القصاص قادم"، بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل نحو 37 من مؤيدي مرسي المقبوض عليهم خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية شمال القاهرة.
وتجري حاليا محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ال 37 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، بتهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، حيث أطلق المتهمون قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات التي كانت تقل الضحايا وهو ما تسبب في مصرع المتهمين خنقا نظرل لتكدس السيارة بالمتهمين وعدم وجود منافذ تهوية بها.
وخرجت مسيرات في عدة أنحاء بالقاهرة والجيزة، والسويس والإسماعيلية، ومحافظة الإسكندرية، والدقهلية والقليوبية، والمنيا.
وفرَّقت قوات الشرطة إحدى المسيرات في منطقة زيزينا شرقي الإسكندرية، كما تفرقت مسيرة في الجيزة بعد اقتراب قوات الشرطة منها قبل وقوع اشتباكات، فيما تسعى الشرطة لتفريق مسيرتين أخريين بذات المحافظة عبر القنابل المسيلة للدموع وسط أنباء عن القبض على عدد من المتظاهرين وحالة من الكر والفر بين الجانبين.
وطوقت قوات مشتركة من الجيش والشرطة مسيرة في الإسماعيلية تمهيدا لفضها، ودعا منظمو المظاهرة النساء المشاركات بالمسيرة للمغادرة، حرصا على سلامتهن من اى اعتداءات متوقعة خلال احداث فض التظاهرة.
وفرضت قوات الجيش والشرطة تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ عدة أسابيع على مداخل ومخارج محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل شمالا)، وتجري عمليات تفتيش دقيق للعابرين، فيما لم يتضح بعد سبب تلك التشديدات.
وسبق أن قالت وزارة الداخلية، إنها ستتصدى ب"حزم وحسم" لمسيرات دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أنها مظاهرات "غير قانونية"، لأنها ستجري دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة أو الحصول على الموافقات الأمنية أو اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
ويلزم قانون التظاهر الذي أصدرته السلطات مطلع الأسبوع من يريد التظاهر أن يقدم إخطارا لوزارة الداخلية بذلك يتضمن مكان وسبب التظاهر، وإلا يعد مخالفا للقانون.
كما يسمح القانون للوزارة بالاستخدام المتدرج في القوة لفض المظاهرة "غير القانونية"، تبدأ بتوجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت للمتظاهرين بالانصراف، ثم محاولة تفريقهم بخراطيم المياه والهروات، ثم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية على المخالفين ومن يحمل السلاح خلال المظاهرة.
وفيما ترى الوزارة هذا القانون "ضرورة" للحد من أعمال العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في الفترة الماضية، يرى المعارضون أن القانون "يفرض قيودا" على التظاهر، سواء باشتراط تقديم إخطار أو بحجم العقوبات المفروضة على المخالفين.
ويجري اليوم تشييع جثمان طالب، هو القتيل الأول منذ صدور القانون، خلال مواجهات بين قوات الشرطة ومظاهرة طلابية في محيط جامعة القاهرة، أمس، تندد بالحكم على 14 فتاة من مؤيدات مرسي بالسجن 11 عاما.
وتجري المظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة حول المناطق الهامة، وإغلاق الميادين الحيوية التي تعد هدفا للاعتصامات، ومن بينها ميادين التحرير، بوسط القاهرة، والنهضة، غرب القاهرة، ورابعة العدوية، شرقيها، كما أحاطت مقر وزارة الداخلية، بوسط العاصمة، بتشكيلات أمنية وتعزيزات أمنية.